للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْآخَرِ، فَقَالَ عُمَرُ: اتَّئِدُوا (١)! أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ: هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ"؟ يُرِيدُ بِذَلِكَ: نَفْسَهُ، قَالُوا: قَدْ قَالَ ذَلِكَ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَبَّاسٍ (٢) وَعَلِيٍّ (٣)، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ، هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ، إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ (٤) فِي (٥) هَذَا الْفَيْءِ (٦) بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ (٧): ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ (٨) عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿قَدِيرٌ﴾ (٩)، فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ، ثُمَّ وَاللَّهِ، مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلَا اسْتَأْثَرَهَا (١٠) عَلَيْكُمْ، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَقَسَمَهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ هَذَا الْمَالُ مِنْهَا، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ (١١) مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ، فَعَمِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ حَيَاتَهُ، ثُمَّ تُوُفِّيَ


(١) اتئدوا: تَأَنَّوا ولا تعجلوا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: تأد).
(٢) عليه صح، ورقم عليه بالتأخير لأبي ذر.
(٣) عليه صح، ورقم عليه بالتقديم لأبي ذر.
(٤) قوله: "" عليه صح، وليس عند أبي ذر.
(٥) عليه صح، وفي نسخة: "مِنْ".
(٦) قوله: "في هذا الفيء" على حاشية البقاعي: "من هذا المال" ونسبه لنسخة.
(٧) قوله: "جَلَّ ذِكْرُهُ" عليه صح، وليس عند أبي ذر.
(٨) أوجفتم: أسرعتم. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٨/ ١٢٩).
(٩) [الحشر: ٦].
(١٠) لأبي ذر وعليه صح، والأصيلي، وابن عساكر: "اسْتَأْثَرَ بِهَا".
(١١) لأبي ذر وعليه صح: "سَنَتِهِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>