كتاب البلاغة العربية

أمّا القاعدة بالنّسبة إلى تعدّد الأخبار.

فإذا جاء في الجملة أخبارٌ متعدّدة لمُبتَدأ أو لما أصله مبتدأ فإذا كان الخبران متكاملين فيما بينهما ومفردَيْن، وهما بقوّة الخبر الواحد، لم يَجُزْ عطفُ الثاني على الأول، مثل: "هذا الرُّمّان حُلْوٌ حامض" لأنهما بمعنى خبَرٍ واحدٍ تقديره: "مِزّ".

والأصل عند تعدّد الأخبار إذا كان اللاّحق مفرداً لا جملة، أَنْ لا يُعْطَفَ اللاَحِقُ منها على السّابق، مثل قول الله عزّ وجلّ في سورة (البروج/ ٨٥ مصحف/ ٢٧ نزول) :

{وَهُوَ الغفور الودود * ذُو العرش المجيد * فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ} [الآيات: ١٤ - ١٦] .

ويجوز عطف بَعْضِها على بعضٍ لدى ملاحظة غَرَضٍ بلاغيٍّ خاصٍّ بدلُّ عليه العطف، فتقول مثلاً: "عليٌّ بْنُ أبي طالبٍ شجاعٌ ذُو بأسٍ لا تَلِينُ له قناةٌ، وعَالِمٌ وَبليغ، وذُو بَصَرٍ في الأَقْضِية، حتَّى قيلَ: قضيَّةٌ ولاَ أبا حَسَنٍ لها".

أمّا إذا كان اللاّحق جُمْلةً فيأتي موصولاً بحرف العطف، مثل قول الله عزّ وجلّ في سورة (البروج) أيضاً:

{إِنَّهُ هُوَ يُبْدِىءُ وَيُعِيدُ} [الآية: ١٣] .

***

وأما القاعدة بالنسبة إلى تعدّد الصفات:

فإذا كان الموصوف لا يتعيّن إلاَّ بعدد من الصفات فيجب إتباعُها وعدم عطف بعضها على بعض.

وإذا كان الموصوف لا يحتاج إلى تعيين أو كان يتعيّن ببضعها فقط، فما يتحقَّقُ به تعيينُ الموصوف منها فإنَّهُ يُذْكَرُ دون توسط حرف عطف، وأمّا سائر الصفات فيجوز فيها وجهان:

الأول: أن تذكَرَ توابع بلا عطف، وهو الأصل، مثل: