الجانب الثاني: الفسخ من الأولياء:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ.
الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:
١ - حكم الفسخ.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الفسخ:
إذا رضيت الزوجة بالعيب بعد العقد وهي كبيرة حرة عاقلة لم يملك وليها إجبارها على الفسخ.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ملك الولي إجبار موليته على الفسخ بالعيب بعد رضاها به بعد العقد ما يأتي.
١ - أن ذلك محض حقها فلا تجبر على إبطاله.
٢ - أن حق الولي معارض بحق الأولاد ومراعاة حقهم أولى بالاعتبار من حق الولي؛ لأن ضررهم أكبر.
٣ - أن حق الولي معارض بضرر الزوج وليس أحدهما أولى بالاعتبار من الآخر.
الفرع الثاني: الفسخ بالعيب قبل الرضا به:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان بالآخر عيب مثله.
٢ - إذا لم يكن بالآخر عيب مثله.
الأمر الأول: الفسخ بالعيب إذا كان بالآخر عيب مثله:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يثبت لكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute