المسألة الثانية: التقصير في النفقة:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم التقصير.
٢ - حل التقصير.
الفرع الأول: حكم التقصير:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
التقصير في نفقة البهائم لا يجوز كالتقصير في نفقة بني آدم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحريم التقصير في نفقة البهائم ما تقدم في توجيه حكم الإنفاق.
الفرع الثاني: حل التقصير:
وفيه ستة أمور هي:
١ - الإجبار على النفقة.
٢ - الإنفاق من مال صاحبها.
٣ - الاستدانة عليه.
٤ - الإجارة.
٥ - البيع.
٦ - الذبح.
الأمر الأول: الإجبار على النفقة:
وفيه جانبان هما:
١ - حالة الإجبار.
الجانب الأول: حالة الإجبار:
الإجبار على الإنفاق إذا كان التقصير إهمالاً أو بخلاً وليس عجزاً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute