الإحرام بالحج الذي لم يوجبه الشرع بغير إذن يسقط النفقة، سواء كان واجبا أم نفلا.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه سقوط النفقة بالإحرام بالحج الذي لم يوجبه الشرع بغير إذن: أن النفقة في مقابل الاستمتاع، والإحرام يفوته، فإذا فات الاستمتاع باختيار الزوجة سقط ما يقابله، وهو النفقة.