الصوم الذي لم يوجبه الشرع بغير إذن يسقط النفقة، سواء كان واجبا بإيجاب الزوجة أم نفلا.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه سقوط النفقة بالصوم الذي لم يوجبه الشرع من غير إذن: أن النفقة في مقابل الاستمتاع والصوم يفوته، فإذا فات الاستمتاع باختيار الزوجة بغير إذن الزوج سقط ما يقابله وهو النفقة.
الأمر الخامس: الحج:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان بإذن الزوج.
٢ - إذا كان بغير إذن.
الجانب الأول: إذا كان الحج بإذن الزوج:
وفيه جزءان هما:
١ - أثر الإحرام على النفقة.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا كان الإحرام بالحج بإذن الزوج لم يؤثر في سقوط النفقة. سواء كان واجبا في الشرع أم غيره.