أن الولاية العامة مع اختلاف الدين منقطعة، وإذا انقطعت الولاية العامة كان انقطاع الولاية الخاصة من باب أولى.
ومن أدلة انقطاع الولاية انقطاع التوارث بين أهل الملل المختلفة كما في حديث:(لا يتوارث أهل ملتين شتى)(١).
الأمر الرابع: ما يستثنى:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة من يستثنى.
٢ - توجيه الاستثناء.
الجانب الأول: بيان من يستثنى:
يستثنى من الدين ما يأتي:
١ - ولاية المسلم على أمته الكافرة.
٢ - ولاية المسلم على أمة موليته الكافرة.
٣ - ولاية الكافر على أم ولده المسلمة.
٤ - ولاية الحاكم المسلم على غير المسلمة.
الجانب الثاني: توجيه الاستثناء:
وفيه أربعة أجزاء هي:
الجزء الأول: توجيه استثناء ولاية المسلم على أمته الكافرة:
وجه استثناء ولاية المسلم على أمته الكافرة: أنه يملك رقبتها ومنافعها، وملك ولاية نكاحها أقل من ملك رقبتها ومنافعها، فإذا ملك رقبتها ومنافعها ملك ولاية نكاحها من باب أولى؛ لأن من ملك الأعلى ملك ما دونه.
(١) سنن أبي داوود/ باب هل يرث المسلم الكافر/ ٢٩١١.