وجه ترجيح القول بوجوب التسمية على الذبيحة: أن أدلته نص في الموضوع.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جزءان هما:
١ - الجواب عن الحديث.
٢ - الجواب عن القياس.
الجزء الأول: الجواب عن الحديث:
أجيب عن الاستدلال بالحديث: بأنه ضعيف (١) فلا يعارض أدلة الوجوب.
الجزء الثاني: الجواب عن القياس:
أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع النص: فلا يعتد به.
الأمر الثاني: أثر ترك التسمية:
وفيه جانبان هما:
١ - أثر الترك عمداً.
٢ - أثر الترك نسيانا وجهلا.
الجانب الأول: أثر الترك عمدا:
أثر ترك التسمية عمدا ينبني على الخلاف في حكم التسمية، فعلى القول بوجوب التسمية لا تحل المذكاة، وعلى القول بعدم الوجوب تكون المذكاة حلالا، وقد تقدم الخلاف في ذلك.