كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

٢ - أن الأصل عدم الاشتراط، وليس عليه دليل يعتمد عليه.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باشتراط كون آلة الذبح غير عظم أن دليله خاص والخاص مقدم على العام.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب عن الاحتجاج بعموم حديث: (ما أنهر الدم فكل).

٢ - الجواب عن الاحتجاج بأنه لا دليل على الاشتراط.

الجزء الأول: الجواب عن الاحتجاج بعموم الحديث:

أجيب عن ذلك بأنه مخصوص بدليل القول الراجح.

الجزء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأنه لا دليل على الاشتراط:

أجيب عن ذلك: بأن الدليل موجود، وهو ما استدل به من قال بالاشتراط.

المسألة الثالثة: شروط موضع الذكاة:

وفيه ثلاثة فروع هي: