كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

وقد اجتمع الطلب والنفي في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدْ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾ الآية، لأن "فتطردهم" جواب النفي (١)، و"فتكون" جواب النهي (٢).

واحترز بتقييد النفي والطلب بمحضين من النفي التالي تقريرًا (٣) والمتلو بنفي، المنتقض بإلا (٤)، نحو:

= اسم إن منصوب بفتحة مقدرة على الألف، "لصوت" مضاف إليه على زيادة اللام. "أن ينادي" أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر إن، ويجوز العكس، داعيان فاعل ينادي.

المعنى: قلت لهذه المرأة التي خافت أن يلحق بنا العدو: نادي مع ندائي للاستغاثة، كي ننجو من العدو؛ فإن أرفع صوت نداء داعيين معًا.

الشاهد: نصب المضارع -وهو أدعو- بأن المضمرة وجوبًا بعد واو المعية في جواب الأمر ومن النحاة من يروي هذا البيت:

فقلت ادعي وأدع فإن أندى

على أن أدع مجزوم بلام أمر مقدرة للضرورة؛ أي: ولأدع، وسهل ذلك عطفه على الأمر الصريح.

(١) أي: وهو وقوله تعالى: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [سورة الأنعام الآية: ٢٥].

(٢) وهو قوله سبحانه: ﴿وَلَا تَطْرُدْ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾ ففي الكلام لف ونشر غير مرتب. وقد اقتصر المصنف في التمثيل على النفي والتمني والنهي والأمر؛ لأنه لم يسمع نصب الفعل بعد الواو في غيرها، وزاد الأشموني الاستفهام كقوله:

ألم أك جاركم ويكون بيني … وبينكم المودة والإخاء

ثم قال: وقس الباقي. وقال أبو حيان: لا ينبغي أن يقدم على ذلك إلا بسماع.

(٣) أي: المسبوق باستفهام تقريري؛ نحو: ألم تشهد الورد متفتحًا فتسر به؟ فإنه يجوز رفع الفعل "تسر" مراعاة لمعنى الإثبات؛ لأن الاستفهام التقريري يتضمن ثبوت الفعل، ويجوز نصبه مراعاة لصورة النفي أو الاستفهام.

(٤) فإنه يجب رفع الفعل بعدهما عند ابن مالك ومن تبعه؛ لأن معناهما الإثبات، وأجاز سيبويه وآخرون: الرفع والنصب بعد المنتقض بإلا الاستثنائية.