كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

الرابع والخامس: بعد فاء السببية، وواو المعية (١) مسبوقين بنفي (٢) أو طلب (٣) محضين (٤)، نحو: ﴿لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا﴾ (٥)، ﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾، ﴿يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ﴾، ﴿يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ﴾، ﴿فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي﴾.

(١) فاء السببية هي: التي تدل على أن ما بعدها مسبب عما قبلها ومترتب عليه بقرينة العدول عن العطف على الفعل إلى النصب. وواو المعية هي: تدل على أن معنى ما قبلها وما بعدها متلازمان؛ يحصلان معًا في وقت واحد، فهي بمعنى "مع" في دلالتها على الجمع والمصاحبة.

(٢) سواء كانت أداة النفي حرفا مثل: لا، ما، لم، لن، أو فعلا مثل: ليس، زال، أو اسمًا مثل: غير؛ نحو: أنت غير آت فتحدثنا.

ويلحق بالنفي التشبيه المراد به النفي بالقرينة، نحو: كأنك المعلم فنطيعك ما أنت بالمعلم، وكذلك التقليل بقلما المقصود به النفي أحيانًا؛ نحو: قلما يشيع الظلم في أمة فتنهض؛ أي: لا يشيع الظلم.

(٣) المراد بالطلب: الأمر والنهي، والدعاء والاستفهام، والعرض، والتحضيض، والتمني والترجي على الصحيح. وقد جمع بعضهم أنواع الطلب والنفي في قوله:

مر وانه وادع وسل واعرض لحضهم … تمن وراج كذاك النفي قد كملا

(٤) المراد بالنفي المحض: الخالص من معنى الإثبات، فلا ينتقض معناه، "بإلا" الاستثنائية التي تنقض النفي والنهي، ولا وبنفي آخر بعده يزيل آثره ويجعل الكلام مثبتا؛ لأن نفي النفي إثبات، وسيأتي إيضاح لذلك.

أما الطلب المحض فهو: ما يدل لفظه صراحة ونصا على الطلب، ويظهر ذلك في الأمر والنهي والدعاء، أما غيرها من أنواع الطلب، فيجيء معنى الطلب تابعًا لمعنى آخر يتضمنه، والطلب غير المحض هو: الذي يدل عليه باسم فعل أو بلفظ الخبر كما سيأتي.

(٥) الفاء عطفت المصدر المنسبك من أن المضمرة والفعل على المصدر المتصيد من الكلام؛ أي: لا يكن قضاء عليهم فموت لهم. من الآية ٣٦ من سورة فاطر.

وقد سبقت الفاء بالنفي، والآية التالية مثال للواو بعد النفي، وما بعدها مثالان لهما بعد=