كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

أعلامًا؛ فإن وجود موازنها في الفعل أكثر؛ كالأمر من: ضرب، وذهب، وكتب.

الثالث: الوزن الذي به الفعل أولى؛ لكونه مبدوءًا بزيادة تدل في الفعل ولا تدل في الاسم؛ نحو: "أفكل" (١) و"أكلب"؛ فإن الهمزة فيهما لا تدل، وهي في موازنهما من الفعل؛ نحو: أذهب وأكتب، دالة على المتكلم (٢).

ثم لابد من كون الوزن لازمًا باقيًا غير مخالف لطريقة الفعل.

فخرج بالأول (٣) نحو: "امرؤ" علمًا؛ فإنه في النصب نظير اذهب، وفي الجر نظير اضرب؛ فلم يبق على حلى حالة واحدة (٤).

وبالثاني (٥) نحو: "رد" و"قيل" و"بيع"؛ فإن أصلها "فعل"، ثم صارت بمنزلة "قفل" و"ديك" فوجب صرفها (٦)، ولو سميت بضرب -مخففا من ضرب- انصرف اتفاقًا (٧)،

(١) اسم للرعدة والرعشة؛ يقال: نزل به الأفكل، أي أصابته رعدة.

(٢) وكذلك نحو: "تتفل" اسم للثعلب أو جروه؛ فإنها على وزن "تنصر"، والتاء في تنصر تدل على المخاطب أو المؤنثة الغائبة، ولا تدل على شيء في "تتفل" فإذا جاء العلم على وزن مشترك ولكنه بالفعل أولى للسبب المذكور، منع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، أما إذا كان على وزن مشترك بين الأسماء والأفعال على السواء فلا يمنع من الصرف؛ مثل: شجر، وجعفر.

(٣) أي: وهو كون الوزن لازما.

(٤) وعلى ذلك يكون قد فارق الفعل بعدم لزوم عينه حركة واحدة؛ فيصرف لمخالفة الفعل.

(٥) أي وهو البقاء على حالته الأصلية.

(٦) لأن وزن الفعل هنا ليس أصليًا خاليًا من تغيير سابق؛ بل إنه خرج بالنقل والإعلال عن الحالة الأصلية التي كان بها موازنًا للفعل.

(٧) لأن التخفيف سابق على التسمية، والصيغة المستحدثة لا يعتد بها في منع العلم من الصرف.