كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

وَلَعَلَّ هَذَا مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ. أَوْ أَنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ فِيهِ حَقًّا، إِذْ لَيْسَ بِمَالٍ).

إن سرق مصحفًا، فقول أبي حنيفة: لا قطع فيه؛ لأن المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى، وهو مما لا يجوز أخذ العوض عنه.

وقال مالك والشافعي وهو ظاهر كلام أحمد (١): فيه القطع، لعموم الآية في كل سارق؛ ولأنه متقوم، تبلغ قيمته نصابًا، فوجب القطع بسرقته؛ ككتب الفقه.

(وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِيمَنْ سَرَقَ صَغِيرًا مَمْلُوكًا أَعْجَمِيًّا مِمَّنْ لَا يَفْقَهُ وَلَا يَعْقِلُ الْكَلَامَ، فَقَالَ الْجُمْهُورُ: يُقْطَعُ. وَأَمَّا إِنْ كَانَ كَبِيرًا يَفْقَهُ فَقَالَ مَالِكٌ: " يُقْطَعُ " (٢)، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: " لَا يُقْطَعُ ". وَاخْتَلَفُوا فِي الْحُرِّ، فَعِنْدَ مَالِكٍ أَنَّ سَارِقَهُ يُقْطَعُ، وَلَا يُقْطَعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ. وَاتَّفَقُوا كمَا قُلْنَا إِنَّ شُبْهَةَ الْمِلْكِ الْقَوِيَّةَ تَدْرَأُ هَذَا الْحَدَّ).

إن سرق عبدًا صغيرًا، فعليه القطع، في قول عامة أهل العلم (٣).

= احتاج إليه، صار ذلك شبهة في درء الحد عن سارقه، ألا ترى أنه لا يسعه منعه إذا احتاج إليه ".
(١) يُنظر: " كشاف القناع " للبهوتي (٦/ ١٣٠)؛ حيث قال: " (ولا) يقطع (بسرقة مصحف) لأن المقصود منه كلام الله تعالى وهو لا يجوز أخذ العوض عنه (ولا) يُقطع أيضًا (بما عليه)؛ أي: المصحف (من حُليٍّ) لأنَّه تابع لما لا قطع فيه ".
(٢) يُنظر: " التاج والإكليل لمختصر خليل " للمواق (٨/ ٤١٤)؛ حيث قال: " من سرق صبيّا حرًا أو عبدًا من حرزه قطع، وإن سرق عبدًا كبيرًا فصيحًا لم يقطع، وإن كان أعجميًّا قطع ".
(٣) يُنظر: " الأوسط " لابن المنذر، دار الفلاح (٢/ ٢٩٤)؛ حيث قال: " أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على من سرق عبدًا صغيرًا من الحرز القطع، كذلك قال مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور، وحكي ذلك عن ربيعة وعبيد الله بن الحسن، وقال النعمان ومحمد: إن كان =