كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ) (١).

وهي روايةٌ عن الإمام أبي حنيفة (٢)، والإمام أحمد رحمهما الله (٣).

قَوْله: (وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: بَلْ يَلْزَمُ سَيِّدَهُ مَا عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ).

وهي الرِّواية الثالثة عن الإمام أحمد (٤).

قَوْله: (فَالَّذِينَ لَمْ يَرَوْا بَيْعَ رَقَبَتِهِ قَالُوا: إِنَّمَا عَامَلَ النَّاسَ عَلَى مَا فِي يَدِهِ فَأَشْبَهَ الحُرَّ، وَالَّذِينَ رَأَوْا بَيْعَهُ شَبَّهُوا ذَلِكَ بِالجِنَايَاتِ الَّتِي يَجْنِي، وَأَمَّا الَّذِينَ رَأَوُا الرُّجُوعَ عَلَى السَّيِّدِ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ: فَإِنَّهُمْ شَبَّهُوا مَالَهُ بِمَالِ السَّيِّدِ إِذْ كَانَ لَهُ انْتِزَاعُهُ).

لأن السيد هو الذي فوَّضه، والمال هو مال السيد، إذن فالذي يطالب هو السيد.

قوْله: (فَسَبَبُ الخِلَافِ هُوَ تَعَارُضُ أَقْيِسَةِ الشَّبَهِ فِي هَذِهِ المَسْأَلة. وَمِنْ هَذَا المَعْنَى: إِذَا أَفْلَسَ العَبْدُ وَالمَوْلَى مَعًا بِأَيِّهما يَبْدَأُ: هَلْ بِدَيْنِ العَبْدِ، أَمْ بِدَيْنِ المَوْلَى؟).

إذا أفلسا معًا يبدأ بالأضعف الذي هو العبد، وهذا رأي الجمهور.

(١) لم أقف عليه.
(٢) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" للبلدحي (٢/ ١٠٢) حيث قال: " (وما يلزمه من الديون بسبب الإذن متعلق برقبته يباع فيه إلا أن يفديه المولى)؛ لأن المولى رضي بذلك، فإنه لو لم يتعلق برقبته، كان تصرفه نفعًا محضًا، فلا حاجة إلى الإذن، وإنما شرط إذن المولى ليصير راضيًا بهذا الضرر؛ ولأن سبب هذا الدَّين التجارة وهي بإذنه؛ ولأن تعلق الدَّين برقبته مما يدعو إلى معاملته، وأنه يصلح مقصودًا للمولى، فينعدم الضرر في حقه إلا أنه يبدأ بكسبه لأنه أهون. (فَإِنْ لم يفِ بالدُّيُون، فإن فداه المولى بديون الغرماء، انقطع حقُّهم عنه وإلا يباع ولقسم ثمنه بين الغرماء بالحصص) لتعلق حقهم به كتعلقها بالتركة ".
(٣) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٣٤٧) حيث قال: "وعنه: يتعلق بذمة سيده وبرقبته ".
(٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٤٥٩)، حيث قال: " (ويتعلق دين مأذون له في التجارة بذمة سيده بالغًا ما بلغ)؛ لأنه غر الناس بمعاملته ".