كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

يمنعون ذلك وهي رواية للحنابلة (١)، وبعض العلماء يجيزون ذلك (٢)، ومن العلماء من يُفرِّق بين أخذ الأجرة وبين الزرق على هذه الأعمال (٣)، وهناك

(١) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٦/ ٤٥)؛ حيث قال: "قوله: (ولا يصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة)؛ يعني: بكونه مسلمًا، ولا يقع إلا قربة لفاعله … كالإقامة، وإمامة صلاة، وتعليم القرآن". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ٢٢٤).
(٢) وهو مذهب المالكية والشافعية وأحمد في رواية.
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٤/ ١٦)؛ حيث قال: " (و) جازت الإجارة (على تعليم قرآن مشاهرة) مثلًا ككل شهر بدرهم أو كل سنة بدينار (أو على الحذاق) بكسر الحاء والذال المعجمة؛ أي: الحفظ لجميعه أو جزء معين بأجر معلوم".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٩٢)؛ حيث قال: " (وتصح) الإجارة لكل ما لا تجب له نية كما أفهمه كلامه … (وتعليم القرآن) كله أو بعضه وإن تعين عليه تعليمه لخبر: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله"".
ومذهب الحنابلة في رواية. يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٦/ ٤٥)؛ حيث قال: " (ولا يصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة)؛ يعني: بكونه مسلمًا، ولا يقع إلا قربة لفاعله. كالحج؛ أي: النيابة فيه، والعمرة، والأذان ونحوهما. كالإقامة، وإمامة صلاة، وتعليم القرآن … وعنه: يصح كأخذه بلا شرط نص عليه".
(٣) مثل استئجار قارئ على تلاوة القرآن.
فقد اختلف الفقهاء في حكم الاستئجار على تلاوة القرآن على قولين:
القول الأول: منع الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم مطلقًا وهو:
مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٦/ ٥٦)؛ حيث قال: "إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ". وانظر "البناية شرح الهداية" للعيني (١٠/ ٢٧٨ - ٢٧٩).
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و (حاشية الدسوقي) (١/ ٤٢٣)؛ حيث قال: " (و) كره قراءة عند موته … وعلى قبره لأنه ليس من عمل السلف؛ أي: فقد كان عملهم التصدق والدعاء لا القراءة، ونص المصنف في "التوضيح" على أن مذهب مالك كراهة القراءة على القبور، ونقله ابن أبي جمرة في "شرحه على مختصر البخاري" قال: لأنا مكلفون بالتفكر فيم قيل لهم وماذا لقوا ومكلفون بالتدبر في القرآن فآل الأمر إلى إسقاط أحد العملين. اهـ. وهذا صريح في الكراهة مطلقًا" =