(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ٢٩) حيث قال: "وكذلك الشيخ الكبير الذي أمن من قتاله بنفسه ورأيه، ولا يرجى له نسل، أما إذا كان له رأي يقتل، ألا ترى أن دريد بن الصمة قتل يوم حنين وكان ابن مائة وستين سنة، وقد ذهب بصره، ولكنهم أحضروه ليستعينوا برأيه". ومَذْهب المالكية، يُنظر: "التبصرة" للخمي (٣/ ١٣٥٣) حيث قال: "أما الشيخ الكبير فلا يقتل إلا أن يعلم أنه ممن له الرأي والتدبير على المسلمين". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٦/ ٣٠) حيث قال: "محل الخلاف إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قتلوا قطعًا، والمراد بالراهب عابد النصارى، فيشمل الشيخ والشاب والذكر والأنثى، واحترز بقوله: لا رأي فيهم عما إذا كان فيهم رأي، فإنهم يقتلون قطعًا". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٠) حيث قال: "وفي "الإرشاد": وحبر (لا رأي لهم)، فمن كان من هؤلاء ذا رأي -وخصه في الشرح بالرجال- وفيه شيء قاله في "المبدع" - جاز قتله؛ لأن دريد بن الصمة قتل يوم حنين وهو شيخ لا قتال فيه؛ لأجل استعانتهم برأيه، فلم ينكر -صلى اللَّه عليه وسلم- قَتْله؛ ولأن الرأي من أعظم المعونة على الحرب، وربما كان أبلغ في القتال". (٣) تقدَّم تخريجه.