كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الأشهر "ابن أمي"، أو في الرواية الأُخرى: "ابن أبي"، فهو علي بن أبي طالب، قالت: ادَّعى أنه سيقتل هذا الذي أجرتُهُ، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ"، قالت أم هانئ: وكان ذلك ضحًى؛ أي: أنها زارت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في وقت الضحى.

فَهَذا الحَديثُ فيه دلالةٌ على أن أمان المرأة معتبر، وأن لها أن تؤمِّن غيرها، لكن أولئك قالوا: إن أمانها لم يستقر إلا بعد أن أجازه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يورد المؤلف أيضًا أن زينب بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أجارت أبا العاصي ابن الربيع زوجها؛ لأنه أُسِرَ وهو لم يُسْلم بعد، فأمضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك (١).

* قوله: (وَقِيَاسُ المَرْأَةِ فِي ذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ).

الأدلَّة في ذَلك كَثيرةٌ، منها ما ذكَره المؤلف، ومنها ما أشرنا إليه، وفيه أدلةٌ أُخرى؛ لكن بعض العلماء يأتون بتَعْلِيلٍ هنا، وهو: أنَّ من أسباب الفراق بين العُلماء اختلافهم في فَهْم بعض النصوص، فبعضهم يأخذ النَّصَّ على ظاهره، وبعضهم يكون له فهمٌ، والآخر يُخَالفه في الفهم، وهَكَذا، ولأن الأدلَّة إذا أُطْلقت يدخل فيها النساء.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ فَهِمَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ"، إِجَازَةَ أَمَانِهَا لَا صِحَّتَهُ فِي نَفْسِهِ).

المُبلِّغ هو رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو الذي نقل هذه الأحكام، وهو الذي أُنْزلَ عليه هذا القرآن قُطْبُ هذه الشريعة ولبُّها، وأصلها الأصيل، وركنها الركين، وهو الذي جاءتنا سُنَّته -صلى اللَّه عليه وسلم- عن طريق الصحابة الذين نقل عنهم التابعون.

(١) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٤٢٦)، عن أنسٍ: أن زينب هاجرت إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وزوجها كافر، فأسر المسلمون أبا العاص بن الربيع، فقالت زينب: إنِّي قد أجرت أبا العاص، فأجاز النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جوارها، وقال: "إنه يجير على المسلمين أدناهم"، وحَسَّنه الأَلْبَانيُّ في "الصحيحة" (٢٨١٩).