للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخُطَبِ رَأَى أَنَّهَا لَيْسَتْ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ) (١).

الموعظة مطلوبة في الحقيقة، لكنها ليست كل الخطبة، والموعظة أيضا مؤثرة، ولا شكَّ أن الموعظة لها أثرها في مثل ذلك اليوم.

* قوله: (وَإِنَّمَا رُفِعَ الخِلَافُ فِي هَذِهِ الخُطْبَةِ هَلْ هِيَ فَرْضٌ أَمْ لَا؟ لِكَوْنِهَا رَاتِبَةً مِنْ سَائِرِ الخُطَبِ).


= وانظر في مذهب المالكية: "شرح التلقين"، للمازري (١/ ٩٧٩)، وفيه قال: "ومما يدل على وجوبها أنها أقيمت مقام ركعتين، ألا ترى قول عمر -رضي اللَّه عنه-: قصرت الصلاة لأجل الخطبة، وإذا كانت أقيمت مقام ركعتين وجب أن تكون فرضًا؛ ولهذا قال أصحابنا في الإِمام يخطب قبل الزوال ويصلي بعده: أنه يعيد الخطبة والصلاة، لما رأوها مقام الركعتين. فراعوا الوقت فيها كما يراعى في الركعتين".
وانظر في مذهب الشافعية: "المجموع شرح المهذب"، للنووي (٤/ ٥١٣)، وفيه قال: " (ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان؛ لما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي". ولم يصلِّ الجمعة إلا بخطبتين. وروى ابن عمر، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما". ولأن السلف قالوا إنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة فإذا لم يخطب رجع إلى الأصل".
وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٣١٥)، وفيه قال: " (الرابع تقدم خطبتين)، أي: خطبتان متقدمتان لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}. والذكر هو الخطبة، والأمر بالسعي إليه دليل وجوبه ولمواظبته -صلى اللَّه عليه وسلم- على ذلك قال ابن عمر: "كان -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس" (بدل ركعتين). متفق عليه لقول عمر وعائشة: "قصرت الصلاة من أجل الخطبة" (لا) أن الخطبتين بدل ركعتين (من الظهر)؛ لأن الجمعة ليست بدلًا عن الظهر، بل مستقلة كما تقدم".
(١) لم أجد مَن ذكر هذا في أدلة مَن نفى شرطية الخطبة، ولعله أخذه بالقياس على كلامهم في نفي وجوب خطبة العيد.
قال المازري: "والخطبة في صلاة العيد ليست ببدل من ركعتين، وإنما القصد بها الوعظ والتعليم. فلما لم تكن الخطبة في معنى الخطبة لم تكن الصلاة كحكم الصلاة. واختصاص الجمعة بالآذان والإقامة يشعر بالمخالفة". انظر: "شرح التلقين" (١/ ١٠٥٧، ١٠٥٨).
والذين نفوا شرطية الخطبة في الصلاة -وهم الظاهرية وبعض المالكية- ضعفوا أدلة المخالف وردُّوا عليها. انظر: "المحلى"، لابن حزم (٣/ ٢٦٥).
وذكر الماوردي حجة أُخرى لهم. انظرها في: "الحاوي الكبير" (٢/ ٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>