للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد أنواع (الكلي)، واللفظ الكلي هو: «ما لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه (١).

- وقولنا: (معني) بين، ويخرج به أمران:

١ - أن يكون الاشتراك باللفظ فحسب، فيكون من باب المشترك اللفظي (كما يقول بذلك بعض المعطلة).

مثل قولهم: إن تسمية الله (سميعاً) وتسمية المخلوق (سميعاً) هو مشترك لفظي، بل منهم من زعم أن لفظ (الوجود) مقول بذلك الاشتراك اللفظي، من جنس تسمية المبتاع (مشتريا) وتسمية الكوكب المعروف (المشتري)، فلا يكون هناك أدني علاقة في المعنى بين هذين الأمرين (٢).

٢ - أن يكون الاشتراك في الحقيقة (الكيفية)، كما يقول به بعض الممثلة.

وقولنا (الذهني): أي إن هذا المعنى المشترك غير موجود في الخارج، وإنما هو معنى يفهم في الذهن، والذهن يفهمه مطلقة، أي غير مختص بواحد من الأشياء المعينة، بل يفهم منه الذهن قدرة يوجد في الأشياء المتباينة (وهذا معنى القول بأنه:


(١) شرح حديث النزول ضمن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (٥/ ٣٤٣)، وانظر: معيار العلم في المنطق للغزالي (٤٥)، المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ضمن مجموع: المصطلح الفلسفي عند العرب للأعسم (٣١٨)، التعريفات للجرجاني (٢٣٩)، الكليات للكفوي (٧٤٥).
(٢) انظر قولهم بالاشتراك اللفظي في الصفات مع الرد عليه في: مجموع الفتاوي (٥/ ٢١٠)، شرح حديث النزول ضمن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (٥/ ٣٣١ - ٣٣٢)، درء تعارض العقل والنقل (٥/ ٣٢٤ - ٣٢٥)، بيان تلبيس الجهمية (٢/ ٣٧٨)، منهاج السنة النبوية (٢/ ٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>