كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

ونحو:

زيد مفردًا أنفع من ... عمرو مُعَانًا مستجازٌ لن يَهِن

لما كان لأفعل التفضيل مزية على الجامد بتضمن حروف الفعل رجع عليه فاغتفر "توسطه"١ بين حالين نحو: "زيد مفردًا أنفع من عمرو معانًا"٢؛ فمفردا حال من الضمير المستكن في "أنفع" و"معانا" حال من "عمرو", والعامل فيهما "أنفع" على المختار، وهو سيبويه والمازني وطائفة٣.

ثم قال:

والحال قد يجيء ذا تعدُّد ... لمفرد -فاعلم- وغير مفرد

فهاتان صورتان:

مثال الأولى: "جاء زيدٌ راكبًا مسرعًا", فهما حالان من "زيد" خلافا لابن عصفور في منعه تعدد الحال في هذا النحو, ما لم يكن العامل أفعل التفضيل.

ونقل المنع عن الفارسي وجماعة؛ "فمسرعا" في المثال عندهم نعت لراكب, أو حال من الضمير في "راكب".

١ ب، جـ, وفي أ "بتوسط".
٢ كان القياس وجوب تأخير الحالين على أفعل, لكنهم اغتفروا تقدم الحال الفاضلة؛ فرقا بين المفضل والمفضل عليه، إذ لو أخرا لحصل اللبس.
٣ وزعم السيرافي أن المنصوبين في ذلك ونحوه, خبران لكان مضمرة مع إذا في المعنى, وإذا في الاستقبال.
والتقدير: "زيد إذا كان قائمًا أحسن منه إذا كان قاعدا، وزيد إذا كان مفردًا أنفع من عمرو إذا كان معانا" ففيه تكلف إضمار ستة أشياء: إذا وكان واسمها أولا، وثانيا يلزم عليه إعمال أفعل النصب في إذا مع تقدمها عليه, فيقع في مثل ما فر منه. ا. هـ. ابن عقيل والخضري ١/ ٢١٩. وقد ارتضيتُ مذهب سيبويه؛ لأن السيرافي رجع عن رأيه وقال: هما حالان "والذي في التصريح وشرح الجامع عن السيرافي أنها تامة والمنصوبان حالان من فاعلها, ونسب في شرح الجامع نقصانها لبعض المغاربة" ا. هـ. الخضري جـ١ ص٢١٨.