كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

[فصل في زيادة همزة الوصل]

مناسبة هذا الفصل لما قبله: أنه من تتمة الكلام على زيادة الهمزة، وهو مشتمل على مقصدين:

الأول: تعريف همزة الوصل لتمتاز عن همزة القطع.

والثاني: بيان أحكامها.

أما تعريفها، فله طريقان: أحدهما بالرسم، والآخر بالحصر، وقد أشار إلى رسمها بقوله:

للوصل همزة سابق لا يَثْبُتْ ... إلا إذا ابتُدِي به كاسْتَثْبِتُوا

وحاصله: أن همزة الوصل هي كل همزة تسقط وصلا وتثبت ابتداء، وهمزة القطع هي كل همزة تثبت وصلا وابتداء، وقد اشتمل كلامه على فوائد:

الأولى: أن همزة الوصل وضعت أولا همزة؛ لقوله: "للوصل همز" هذا هو الصحيح، وقيل: يحتمل أن يكون أصلها الألف، ألا ترى "إلى"١ ثبوتها ألفا في نحو: "آلرجل؟ " في الاستفهام لما لم يضطر إلى الحركة.

الثانية: أن همزة الوصل لا تكون إلا سابقة؛ لأنه إنما جيء بها وصلة إلى الابتداء بالساكن؛ إذ الابتداء به متعذر.

الثالثة: أن إثبات همزة الوصل في الدرج لا يجوز إلا في ضرورة شعر، كقوله٢:

١ ب.
٢ قائله: هو قيس بن الخطيم، وهو من الطويل.
وتمامه:
بنث وتكثير الوشاة قمين
اللغة: "بنث" -بالباء الجارة وفتح النون وتشديد الثاء- من نث الحديث ينثُّه بالضم نثًّا إذا أفشاه "قمين" أي: خليق بذلك وحري. ويُروى: بنت وإفشاء الحديث قمين.
الإعراب: "إذا" للشرط "جاوز" فعل ماض "الاثنين" مفعول به "سر" فاعل جاوز، والجملة وقعت فعل الشرط "فإنه" الفاء واقعة في جواب الشرط وإن واسمها وهو الضمير الراجع إلى السر "قمين" خبر إن "بنث" يتعلق به "وتكثير" عطف عليه "الوشاة" مضاف إليه.
الشاهد: قوله: "الإثنين" حيث أثبت همزة الوصل في الدرج للضرورة.
مواضعه: ذكره السيوطي في الهمع ١١/ ٢، وابن يعيش ١٩، ١٣٧/ ٩، وشرح شواهد الشافية ص١٨٣.