كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

وهل يدخل في بيت مال المسلمين أو هل يدخل في كفالة الجماعة المسلمة أو في ميزانية الدولة أنها تنفق على إرجاع هذه اليد بالنسبة للذي قطعت منه؟ ما أريد أن أقوله أن ذلك يعني قضايا متتابعة لا بد من النظر فيها إذا ما اخترنا القول بأننا نمكن المحدود أو من قطعت يده من الحق في إرجاعها. وشكراً.

الدكتور محمد شريف أحمد:

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحقيقة أنني أيضاً أنضم إلى الفريق المانع لا إلى الفريق المجوز، مع أني تأثرت بالعرض اللطيف والفقهي الممتاز لأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي، ولا أريد أن أكرر ما قاله وتفضل به الأساتذة الأكارم، ولكني وقفت قليلاً عند الأدلة التي تفضل بالاستدلال بها الأستاذ وهبة الزحيلي ووجدت أن هذه الأدلة - بمفردها وبمجملها - لا تنهض لإثبات الجواز، وأنا أقدر فيه علمه وروحه، بلغة العصر، الروح الرياضية. الدليل الأول: تفضل الدكتور فقال: لقد تم إعمال النص الشرعي الآمر بالحد بمجرد القطع أو البتر أي أن النص الشرعي ينتهي بالتطبيق الشكلي، إن مجرد القطع يكفي لإعمال النص الشرعي، ونحن نعلم - وهو يعلم أيضاً وربما أفضل مني - كما يقول المتكلمون بأن الله حكيم والحكيم لا يعمل إلا لحكمة، وفقهاء الأصول يقولون إن أحكام الشرع معللة بحكم ومصالح فليس التطبيق الشكلي في نظري كافياً لإعمال النص.