مفهوم كساد النقود الورقية
وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة
حدود التضخم
التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقودًا كاسدة
إعداد
الدكتور ناجي بن محمد شفيق عجم
أستاذ الدراسات الإسلامية
بجامعة الملك عبد العزيز بجدة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين، وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد
إن مشكلة التضخم النقدي، أو تدهور القوة الشرائية للعملات الورقية تدهورًا خطيرًا في بعض الأحيان أو الدول أدى إلى مشاكل في علاقات الالتزامات الآجلة، وضياع الحقوق، مما أورث النزعات والضغائن بين الخصوم. ولا يخفى أثر هذا في إضعاف الثقة في العقود الآجلة، وانعكاسه في شلل واضطراب اقتصاد المجتمع، وذلك لوجود الخلل السلوكي في بعض الأنظمة، نتيجة ضعف القيم، والقواعد التي يرتكن إليها في التعامل الاقتصادي.
ومها يكن فإن المشكلة قائمة وتفرض نفسها، ولا بد من وضع ضوابط التغير في قيمة النقود الورقية المؤثر في الحقوق، ثم وضع الحلول الشرعية.
ولقد كتب إخوان كرام في أثر تغير قيمة العملة كما سيأتي، أثروا المكتبة الإسلامية، فجزاهم الله تعالى خيرًا، لكن مفهوم كساد العملة وما يلحق به وحكمه الشرعي يحتاج إلى بحث وتوضيح، فاستعنت الله تعالى. وأرجو أن أكون قد وفقت لما يحبه الله ويرضاه. ونظرًا لتداخل موضوعي:
١- مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة.
٢- حدود التضخم التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية "نقودًا كاسدة".
دمجتهما في بعضهما، وسيكون البحث وفق الخطة التالية:
١- مقدمة في النقود الورقية.
٢- بعض إيجابيات الورق النقدي.
٣- موقف الشريعة من الأوراق النقدية.
٤- التضخم ومشاكل وأخطاء تدهور قيمة النقود وآثاره.
٥- مفهوم كساد النقود الورقية، وضوابطه، وما يلحق به.
٦- آثار كساد النقود الورقية في تحديد أو تعيين قيمة الحقوق والالتزامات الآجلة والأدلة الشرعية.
٧- خاتمة وخلاصة البحث.
