كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

الدليل الثاني: يتفضل فيقول لا سلطان للحاكم على المحدود بعد تنفيذ الحد، فلا يحق للحاكم أن يتدخل في شأنه، كما لا يحق له منعه من تركيب يد أو رجل صناعية. هذه أيضاً دعوى ربما لا يكون لها دليل.

عندما يتفضل في النقطة الثالثة يقول: تحققت أهداف الحد بالتنفيذ لأن في القطع إيلاماً وتعذيباً، وكما تفضل الأستاذ الشيخ المختار السلامي الآن في مستشفياتنا هناك وسائل التخدير التي بإمكانها أن تحول دون أي ألم يصيب الشخص الذي تجرى له مثل هذه العمليات.

ثم يتكلم عن التوبة تسقط جميع الحدود، هذا الكلام صحيح ولكننا نفذنا فيه الحد، هذا قبل إقامة الحد يمكن أن نتكلم عن التوبة.

وفي النقطة السادسة يقيسها على فيما إذا نبتت سن جديدة أو أصبع جديد، وهذا قياس لطيف ولكنني لم أر جامعاً بين الأمرين، فأخشى أن يكون هناك قياس مع شيء من الفارق.

ثم يقول في النقطة السابعة: لا شك بأن إعادة اليد مصلحة ضرورية، ونحن نعلم أن هذه المصلحة تعتبر إذا كانت معتبرة ولكن أساساً مقطوع اليد كان في مصلحته أن تبقى اليد، ولكنها قطعت بأمر الشارع، أي أن الشارع هنا ألغى هذه المصلحة، فلا يجوز لنا أن نعود ونعتبر هذه المصلحة التي ألغاها الشارع.

ثم يتفضل فيقول: إن حقوق الله مبنية على الدرء والإسقاط، إن هذا الأمر صحيح أيضاً قبل تنفيذ الحد، إن الحدود تدرأ بالشبهات، ولكن عندما نفذ الحد لم تبق أي فرصة للدرء والمسامحة.

ثم يتفضل فيقول: ليس في إعادة اليد أو أي عضو قطع حداً عبث أو تحايل، ربما أنا أخالفه في هذه النقطة أيضاً.