كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

الصورة الثالثة: أن يعد الشريك المستأجر الشريك المؤجر بشراء ما حدداه من هذه العين في الوقت الذي عيناه لإجراء عقد البيع.

وبناء على ما تقدم إيضاحه في الصورة السابقة (الثانية) فإنه يكون الشريك المستأجر ملزما بشراء الجزء الذي وعد الشريك المؤجر بشرائه منه من هذه العين المشتركة بينهما في الزمن المستقبل الذي اتفقا عليه. ويجري فيه ما جرى في الصورة السابقة.

الصورة الرابعة: أن يتواعدا على البيع والشراء، بأن يعد الشريكُ المؤجر الشريكَ المستأجر ببيع جزء معين من العين له في وقت كذا..، وأن يعد الشريك المستأجر الشريك المؤجر بشراء هذا الجزء من هذه العين المشتركة بينهما في هذا الوقت الذي عينه الشريك المؤجر.

وبناء على ما تقدم فإنه يصبح كل منهما ملزما بالوفاء بوعده ما دام الوعد مرتبطا بسبب، ودخل الموعود في السبب بناء على هذا الوعد، سواء أكان الوعد صادرا من أحدهما للآخر- دونه- أم كان صادرا من كل منهما للآخر على محل واحد وهو العين المشتركة بينهما. وعليهما أيضا في هذه الحالة أن يبرما عقد البيع في الوقت الذي حدداه، ويراعى حينئذ ما نصصنا عليه في الصورة الثانية من ضرورة استيفائه جميع أركانه وشروط صحته وقت انعقاده.

*وفي كل الصور قد يتأتى إمكان أن تنصرف إرادة المتعاقدين عن المطالبة بموجب هذا الوعد.. فإذا ارتضيا ذلك فلا سلطان لأحد عليها، لأن الناس مسلطون على أموالهم، فإذا جاز لهم ذلك ابتداء جاز لهم انتهاء، ولهم الحق في التعاقد في الوقت الذي يشاءون، كما أن لهم الحق في ألا يتعاقدوا، طبقا لما يرونه محققا لمصالحهم.