كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

وهنا أشير إلى معيار ما هو أصلح للمجتمع وأدوم لاستقراره وأكثر عزة للأمة في موضوع الأمن الغذائي وتوفير الحاجات الأساسية للأمة كما أشار بعض الإخوة.

أما بخصوص شركات المساهمة فنحن أمام تعدد الآراء في هذا المجال، والاتفاق على قضية ظهرت في معظم البحوث، ومن معظم التعليقات والملاحظات أن الشركة المساهمة شخصية اعتبارية مستقلة، وما دام أنها شخصية اعتبارية مستقلة تمتلك أموالا فعليها أن تزكي هذه الأموال، وهذا واضح في أصل طبيعة الشركة، ويخطئ من يظن بأن القضية يمكن أن نعالجها بمنظارين، منظار المساهمين ومنظار الشركة، لا بد في الواقع من وحدة النظر في هذا المجال وبالتالي الأصل أن تزكي الشركة.

أنا أعرف أن القضية المبحوثة ليست في حالة تزكية الشركة، وإنما في حالة عدم تزكية الشركة، لكن في الواقع لا بد من مدخل حيث نقول: إن المسؤولية فيما يتعلق بالزكاة هي على الشركة المساهمة، وإن المساهمين يقصدون الربح والنماء من مشاركتهم، وعند ذلك لا زكاة على المساهمين، بمعنى الأصل أن هؤلاء المساهمين.. أسست الشركة من أجل قصد الربح والنماء من هذا النوع من أنواع النشاط الاقتصادي، وبالتالي إذا كان هذا هو حالهم قصد النماء لا زكاة عليهم إذا زكت الشركة، وأما إذا لم تزك الشركة أو قام هؤلاء بالدخول في شراء الأسهم ليس لغرض قصد النماء وإنما لغرض التجارة بالأسهم نفسها فواضح قرار المجمع في أنه في الحالة التي يكون القصد التجارة الأسهم تصبح عروض تجارة، وبالتالي يحكم بالنسبة للزكاة بخصوصها ما يتعلق بزكاة عروض التجارة وهي كما تعلمون (٢.٥ %) من رأس المال، وإذا تحققت أرباح أيضا يدخل في ذلك، أما إذا لم تقم الشركة بدفع الزكاة وكان المزكي يقصد النماء فأنا أقترح بأننا بدلا من أن نتهم المجمع في الشق الثاني من قراره قد خالف الشق الأول ولذلك نلح على تغيير الشق الثاني، أنا أقترح اقتراحا قد تستغربونه؛ وهو أن نغير الشق الأول لينسجم مع الشق الثاني حتى ننسجم مع طبيعة الشركة، يعني بمعنى أننا فيما يتعلق بالشركة إما زكاة مستغلات أو قياس على زكاة المستغلات.