كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

النقطة الثالثة:

زكاة الأسهم في أي شركة أو مشروع، الزكاة قد تنصرف إلى المالك للسهم أو إلى الشركة. إذا انصرفت إلى الشركة أو حتى إلى المالك، كل شركة، لا أتصور أن هناك شركة تمتلك أصولا متداولة ولا تمتلك أصولا ثابتة، ولا أتصور العكس. ليس هناك في الحياة الاقتصادية شركة لها أصول ثابتة وليست لها أصول متداولة أو عروض لتجارة، وأيضا ليس هناك العكس. وإن تفاوتت الشركات في النسب الممزوجة بينهم.

إذن توجد هناك أصول ثابتة والتي هي أصول القنية بالتعبير الفقهي، وأصول متداولة والتي هي- عروض التجارة بالتعبير الفقهي أيضا، وليس هناك شركة تتخصص في الصناعة للصناعة. الصناعة مآلها التجارة وتنتج لكي تبيع ولكي تحقق أرباحا، والتجارة عرفت بأنها شراء الرخيص، وبيع الغالي حتى في التعبير القديم والتعبير الحديث لا يخرج عن هذا، تكلفة وإيراد، وإلا تكلفة فقط، أو إنتاج لذات الإنتاج يبقى سوف نرجع إلى القهقرى وليس هو النشاط الاقتصادي المعاصر.

النقطة الرابعة:

الزكاة متعددة الجوانب لكنها ذات روح واحدة، إذا جاز التعبير ذات فلسفة واحدة وذات أسس واحدة. فهي متنوعة، هناك زكاة عروض التجارة وكذا وكذا، لكنها في جملتها تحت عباءة روح معينة وأسس معينة ومقصد معين.

تقطيع الخصوصيات والوظائف مرفوض، وجعل كل زكاة بمفردها نائية عن الزكوات الأخرى ولها كل أحكامها مرفوض، وجعلها زكاة واحدة والخروج عن الخصوصية التي وضعها الشرع لكل زكاة هي الأخرى مرفوضة.

أقول ذلك بمناسبة الحديث عن نفقات الزراعة ومحاولة الذهاب في ذلك إلى الخروج عن الروح العامة للزكاة. كل نشاط اقتصادي له نفقات؛ الزراعة ليست فقط هي التي لها نفقات. التجارة لها نفقاتها والصناعة لها نفقاتها والخدمات لها نفقاتها، فإما أن يسري الحكم على الجميع بخصم هذه النفقات أو تعفى هذه النفقات. أما أن هذا النشاط تُعفى نفقاته والنشاط هذا لا تعفى نفقاته ممكن هذا في الضرائب الشرعية أما في الزكاة فالزكاة مشمولة بروح واحدة.