كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

الدكتور شوقي دنيا:

بسم الله الرحمن الرحيم

بإيجاز شديد هذه بعض النقاط التي أود طرحها على حضراتكم، بعضها نقاط منهجية وبعضها موضوعية وهي للاستيضاح والتوضيح أكثر منها أي شيء آخر.

النقطة الأولى: نقطة منهجية.

أُثير أن سبب عودة المجمع لطرح موضوع الزكاة ما ذهبت إليه جهة علمية أخرى من رأي يختلف مع ما سبق أن أقره المجمع.

السؤال الذي أطرحه للتوضيح: لماذا؟ هل بالضرورة لا بد من إجماع فقهي من كل الهيئات حول كل المسائل المثارة؟ أعتقد أنه لا، إذن طالما أن للقرار السابق متجها جيدا ولقرار هيئة الفتوى متجها جديدا هو الآخر فلِمَ لا يبقى عليهما معا؟ وفي ذلك ما فيه من التيسير ورفع الحرج وعلى هذا صار الفقه الإسلامي في مختلف أبوابه وفروعه؟

النقطة الثانية:

تعلمنا من كتب فقهائنا- رحمهم الله- أن الفقه الجيد والفتوى الجيدة ما راعت النص من جانب والواقع من جانب آخر حتى درجت أسماعنا على فقه النص وفقه الواقع وضرورة مراعاتهما. أقول ذلك تمهيدا للتذكير بما عليه الواقع الاقتصادي المعاصر من تعقيدات بالغة تستعصي- كما قال الأخ الكريم الدكتور القري اليوم لا فُضَّ فوه وإن كنت أختلف معه في بعض الجزئيات لكن لا بأس- تستعصي على المختص بالشؤون الاقتصادية والمالية ناهيك عن غيرها.

وبالتالي فمن الضروري حرصا على جودة الفقه والفتوى أن تراعي المجامع الفقهية ذلك في كل ما تقول به وتذهب إليه حتى لا تكون في واد والمخاطبون بهذه الأحكام في واد آخر.

قيل اليوم: إن الشركات كل بياناتها أصبحت تحت السمع والبصر. هذا كلام أبعد ما يكون عن الحقيقة، ونحن نعاني شدة المعاناة على المستوى الشخصي والمستوى القومي وكل المستويات من عدم الوضوح والشفافية. بيانات الشركات تخفى حتى على الكثير من كبار المساهمين، بعض المساهمين يمتلك مئات بل ألوف الأسهم ولكن لا يدري عن الشركة شيئا وإذا أراد لا يمكن، لأن الإدارة اليوم منفصلة عن المساهمين.

قيل أيضا: هناك شركات تجارية وهناك شركات صناعية، هذا كلام نظري صحيح لكن الواقع المعار أن الشركات اليوم أصبحت متعددة الهوية ومتعددة النشاطات والأغراض وليست وحيدة النشاط حتى يمكن تمييزها بشركة صناعية أو تجارية.