كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

الشيخ تقي العثماني:

بسم الله الرحمن الرحيم

شكرا لإتاحة هذه الفرصة.

في الواقع إني أشكر فضيلة الدكتور عبد الستار- حفظه الله تعالى- حيث شرح التكييف الذي نحا إليه المجمع السابق، ولكنه ركز على أن نية صاحب السهم عند الحصول على هذا السهم هو الاستغلال، فإذا كان هذا هو المنحى فلماذا التفرقة بين أن يكون يعرف الأصول المتعلقة بذلك السهم وبين إلا يعرف؟ فإذا كان محط الأمر على نيته في الاستغلال فهذه النية موجودة عندما يعرف ما هي الأصول وراء هذا السهم. فلا مبرر إذن في التفرقة بين المعرفة وبين عدم المعرفة. هذا أولا.

ثانيا: ذكر فضيلته أن صحة السهم تمثل في بعض الأحيان أعيانا، وهذه الأعيان إما زكوية أو غير زكوية من مستغلات ونقود وديون، وقرار المجمع مكيفا على أساس التغليب، ولكن هل تكون المستغلات في جميع الشركات هي الغالبة؟ الغالب في الشركات هي التجارة إذا كانت شركات تجارية، أما إذا كانت شركات صناعية مثلا وليس فيها عروض التجارة فالأصل فيها هو التجارة.

ولذلك في الواقع أن ما ذكره فضيلته لا يبرر المسألة كما تصدرها المجمع في قراره السابق. وأرى أن يُفسر قرار المجمع بأنه ينصب على الشركات التي ليس فيها عروض تجارة وإنما فيها مستغلات وما إلى ذلك.

والله أعلم.