كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

الوقف النقدي: البعض يرى أنه سوف يقضى على الوقف وهناك بدائل أخرى. لا أبدا، لن يقضى على الوقف، ولن نستغني عن الوقف العيني وإنما لهذا مجاله ولهذا مجاله، والبدائل عن الوقف النقدي وهي شراء عين، من الذي يستطيع أن يشتري دارا؟ أو يشتري عقارا أو يشتري محلا أو أرضا زراعية بعشرة جنيهات أو ريالات أو دينارات؟ هذا غير متصور يا إخوان. إذن ما المانع من أن تُكَوَّنَ صناديق وقفية نقدية، ثم توجه بالشكل الذي نتفق عليه نحن لاستغلالها واستثمارها والتصرف فيها في المجالات المختلفة، إذن عملية وقف النقود أنا أرى أنها تستحق قدرا كبيرا من العناية.

ثانيا: عملية مهاجمة الفقهاء؛ لم نهاجم الفقهاء، نحن نهاجم قراءتنا المتسرعة للفقهاء وتشيعنا لموقف معين، وترك بقية المواقف كأنها ليست مواقف فقهاء، هل المالكية ليسوا بفقهاء؟ هل الأحناف ليسوا فقهاء؟ إلى آخره.

وردت عبارة حكاية أن الوقف والملكية العامة والملكية الخاصة والوقف يتحول من ملكية خاصة إلى ملكية عامة، أنا أرى أن نتحفظ على هذه العبارة. الوقف أولا قد تنتقل ملكيته إلى الله عز وجل، وهذا نوع جديد من أنواع الملكية يتميز به الاقتصاد الإسلامي، ليس ملكية عامة ولا خاصة، وإنما ملكية ذات طابع خاص لا توجد بهذا الشكل إلا في الاقتصاد الإسلامي، ثم إنه حتى لو قلنا: إن الملكية تنتقل إلى الموقوف عليهم، ليس بالضرورة الموقوف عليهم هم جهات عامة، وبالتالي ينبغي التحفظ وإلا فسوف يُصبغ اقتصادنا الإسلامي بطوابع قد تكون غريبة عنه.

وشكرا لكم.