للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور شوقي أحمد دنيا:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن عمل بسنته واتبع شريعته إلى يوم الدين، وبعد:

في الحقيقة أيها السادة الفقهاء الأجلاء يسعدني أن أتحدث إليكم من منظور فقهي واقتصادي، وأقول لكم: إننا معشر الاقتصاديين الإسلاميين المهتمين بالاقتصاد الإسلامي نشعر بكل الفخر وبكل الاعتزاز لوجود مؤسستين في الإسلام على درجة عالية جدا من الأهمية الاقتصادية والاجتماعية بل والإنمائية الشاملة في ضوء التعريفات السائدة اليوم (التنمية الشاملة) ، مؤسسة الزكاة ومؤسسة الوقف. ينبغي علينا ونحن في مجمع فقهي عريق أن نعنى بهاتين المؤسستين العناية الجيدة، وأقصد بالعناية الجيدة ليست بالضرورة العناية المتشددة وخاصة فيما يتعلق بالوقف، الوقف تبرع، ورحم الله أحد أئمة المسلمين الإمام القرافي وكلنا نتتلمذ عليه وعلى مؤلفاته، إذ يقول عبارة توزن بأكثر من الذهب: الوقف من أفضل القربات، وينبغي أن تخفف شروطه.

نحن نرى من منظور اقتصادي أن الوقف اليوم يمكن أن يسهم إسهاما بالغا في علاج مشكلات اقتصادية واجتماعية مستعصية على الحل في ظل الأوضاع السائدة اليوم، هذه القضية.

القضية الثانية: بعض الإخوة المعقبين يبدو لسرعة القراءة أو لسرعة الوقت أو. . . إلخ. لم يقرؤوا الورقة جيدا التي طرحت وقدمت إليهم، وهذه ضبابية من الضبابية التي أتحدث عنها. فهم من كلامي إنني أهاجم الفقهاء، معاذ الله! أنا لا أهاجم فقيها والورقة موجودة ليس فيها كلمة واحدة تمس أي فقيه لا قديم ولا حديث وخاصة القدماء، وأنا أعتز بهم كل الاعتزاز، ورغم أنني اقتصادي فمكتبتي الفقهية أكبر من مكتبتي الاقتصادية. أنا أقول: إننا فهمنا كلام الفقهاء فهما فيه ضبابية، وهذا هو نص العبارة الموجودة.

(الذي شاع لدينا أن الوقف إنما هو في الأموال الثابتة، والفقه لا يقول إلا بهذا) . هل هذا هو الفقه الذي بين أيدينا وأنه لا يصح الفقه بأكمله وليس بعض المذاهب لا يصح إلا وقف الأموال الثابتة؟ وإذن ماذا في الفقه المالكي والفقه الحنفي، وماذا عن وقف النقود؟ وماذا عن رسالة أبي السعود؟ وماذا، وماذا،. . في كل المذاهب. ورجح ابن تيمية - رحمه الله - القول بجواز بل بصحة وتحبيس وقف النقود.

هل الفقه يقول بأن الوقف دائما على التأبيد، كل الفقه أم أن هناك أقوال أخرى؟ .

والرسالة التي وردت لنا من المجمع تبين أو تشير لنا بأن الفقه فيه مرونة في جوانب متعددة فيما يتعلق بالوقف، وعلينا أن نبرز في أبحاثنا المعاصرة جوانب هذه المرونة ونستفيد منها في واقعنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>