بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
بداية أقترح على لجنة الصياغة التركيز على استثمار الوقف وليس استثمار موارد الوقف، وبالتالي نستطيع أن نحصر الطرق المستحدثة الجديدة لاستثمار الوقف.
نعم الفقهاء سابقا - رحمهم الله - قد ذكروا بعض أوجه الاستثمار، ولكن في الوقت الحاضر هناك طرق متعددة مستحدثة لا بد من دراستها، فإن كانت تحافظ على عين الوقف نحن نستفيد منها، أما إن كانت تعرض عين الوقف إلى الضياع فنبتعد عنها، هذا أولا.
النقطة الثانية: أثني على ما أشار إليه الإخوة الباحثون في موضوع عقود الأحكار، فأضيف بألا تجرى عقود أحكار جديدة، لأن الأحكار في الوقت الحاضر كما هو ملاحظ أضاعت أراضي وقفية كثيرة، يمكن أن نبرر للدولة العثمانية حينما استحدثت عقود الأحكار في حينه، ولكن الآن نرى أن عقود الأحكار لها نتائج سلبية كثيرة، فلا بد من عدم اللجوء إلى عقود الأحكار، فتوصيتي من شقين في عقود الأحكار:
ا - بأن تصدر الحكومات نظاما أو قرارا بعدم إجراء عقود الأحكار.
ب - إلغاء عقود الأحكار القائمة واستبدالها بعقود إيجارات لمدة لا تتجاوز ما بين (٢٥ - ٣٠ سنة) فقط، لتعود هذه العقارات إلى إدارة الأوقاف.
النقطة الثالثة: حول احترام شروط الواقف. نعم الأصل هو أن نحترم شروط الواقف، ولكن أرى أن تمنح صلاحيات للقاضي الشرعي أو لوزارة الأوقاف بأن تتخذ الإجراء المناسب لمصلحة الوقف إن كانت هناك أمور طارئة، وأن تتجاوز بعض شروط الواقف إن كان ذلك في مصلحة الوقف.
النقطة الرابعة: حول وقف النقود. أثني على الإخوة الذين قالوا بعدم جواز وقف النقود، وإن كانت هناك نقود فيمكن أن يشترى بها أمور ثابتة كشراء عقار أو أرض أو غير ذلك.
النقطة الخامسة: حول الوقف الذُّرْي؛ أرى أن تمنح - هذا بالنسبة للدول التي لا يزال الوقف الذري فيها قائما - المحاكم الشرعية أو وزارات الأوقاف الصلاحيات الواسعة في محاسبة متولي الأوقاف الذرية، لأن الوقف الذري مع مضي الزمن معرض للإهمال والضياع، فلا بد لولي الأمر أن يحسم الموضوع بمحاسبة متولي الوقف، أو أن تتولى وزارة الأوقاف كوكيلة للإشراف المباشر على الأوقاف الذرية.
هذه النقاط سبق لي وأن تعرضت إليها في رسالتي للدكتوراه والتي موضوعها (الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق) ، ولكن الرسالة لم تطبع بعد، فإن كان هنالك مجال لطباعتها بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.