كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

الشيخ علي محيي الدين القره داغي:

بعض البحوث تطرقت إلى أمرين: إلى استثمار الوقف نفسه كما أشار إليه الدكتور العبادي في مسألة قضايا العقارات والزراعات وما أشبه ذلك، ثم بعد ذلك طرق الاستثمار نفسها هي تتناول موارد الوقف، وكذلك تتناول وقف النقود أو بعض الأشياء التي تخص الموضوع، فإذن إذا نحن وصلنا إلى أن النقود توقف فنصل فيها إلى مجموعة كبيرة من الأشياء، كذلك حتى الإيجار المنتهي بالتمليك أو المشاركة المنتهية بالتمليك بالنسبة لوقف النقود فهو ماش معها، ولا يتعارض مع ما قاله فضيلة الشيخ ابن منيع، فهاتان المسألتان أظن أنه عندما تبحثان ويركز عليهما النقاش! أعتقد أننا سوف نصل فيها إلى نتيجة، إضافة إلى مسألة الاستبدال، ربما الاستبدال نستبعده الآن لكن استثمار الوقف. . .

الرئيس:

ما المسألتان؟

الشيخ القره داغي

استثمار موارد الوقف، وطرق هذا الاستثمار.

الرئيس:

استثمار موارد الأوقاف لا توجد فيه بحوث مركزة، وموارد الأوقاف لا تحتاج إلى بحث فيها ثم إن استثمار الأوقاف موجودة في الدورة التي عقدت في الأردن في الدورة الثالثة.

الشيخ القره داغي:

هناك بعض الأشياء مثل وقف النقود، وكيفية الاستثمار، والصيغ الجديدة.

الرئيس:

صدر فيها قرار المجمع.

الشيخ عبد السلام العبادي:

تأكيدا لكلام معاليكم؛ موارد الأوقاف حقيقة لا تطرح للمناقشة من حيث الاستثمار، لأن موارد الأوقاف هي المنفعة التي تسبل، المنفعة هذه يجب أن تدفع لمستحقيها، وإذا توجهنا إلى تشجيع استثمارها فإن ذلك يعني أن يمنع المستفيدون من هذه الموارد، أما في وقف النقود هذا موضوع آخر تستثمر مثل ما هو جائز شرعا، ونحن تكلمنا في المجمع عبر مسيرتنا الطويلة بصيغ كثيرة لاستثمار الأموال بما هو جائر شرعا في إطار كل ما يمكن الاستثمار فيه، مثل الصيغ المستخدمة في البنوك الإسلامية أو نحو ذلك، لكن مشكلتنا حقيقة نبتت أين؟ عندما بحث موضوع سندات المقارضة، إذا كنتم تذكرون، اقترحت الندوة هناك جملة من الصيغ طلبت أن تدرس فيما بعد لتكون أيضا بدائل متاحة لجهة الوقف، لتستثمر الوقف بطريقة المحافظة على عينه حتى لا تضيع الأوقاف من خلال استثمارها، واقترح صيغ بمسيرة المجمع أيضا، كثير من هذه الصيغ عولجت بالبحث وبت في أمرها، مثل موضوع المرابحة، والاستصناع، هذه كلها صيغ تنفع لاستثمار الأوقاف، بقي عندنا موضوع المشاركة المتناقصة، وهذا مطروح في هذه الدورة وإن شاء الله يتخذ فيه قرار.