كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

الفصل الثاني

مسؤولية رعاية المسنين

في ظل نظام التكافل الاجتماعي

لدفع ضرر العجز في الإسلام

تمهيد:

الملكية في الإسلام حق من الحقوق التي أقرها الشارع الإسلامي، ولكنها حق مقيد، وتتعلق به حقوق وواجبات.

وأعظم هذه الحقوق ما يتعلق بتأمين العجزة من شيوخ ويتامى ومرضى، فليس الإسلام دين التكفف كما يزعم الذين يأخذون أحكام الإسلام من حال بعض المسلمين عندما أهملت أحكام الإسلام، بل أحكام الإسلام تؤخذ من نصوصه ومقرراته وتطبيقاته عندما كان يطبق تطبيقًا سليمًا يلاحظ فيه احترام نصوصه وحقائقه، لا إهمالها أو الانحراف عن تطبيقها (١) .

وإنما الإسلام دين التكافل والتضامن الاجتماعي على أكمل وجه، وقد بينا كيف كان التنسيق بين الملكية الفردية وحق المجتمع، مما جعل المجتمع متكافلًا تكافلًا تامًّا، ومتعاونًا تعاونًا سليمًا.

والآن نبين التكافل الاجتماعي في سد حاجة من عجزوا عن العمل، وسنرى في هذا نظامًا لم يسبق ولم يلحق ركبه، فالإسلام لاحظ الضعفاء في الدولة وأوجب رعايتهم.

ولبيان علاج الضعف الإنساني نذكر هنا ما يلي:

ضعفٌ علاجه من داخل الأسرة، وضعفٌ علاجه في المجتمع بتنظيم الدولة وما أوجبه الشارع عليها.

(١) إن تحديد تلك المسئولية يساعد إلى حد كبير في الشعور بالطمأنينة على مستقبل هذه الفئة العمرية، وبقضاء تلك المرحلة العمرية في صحة وسعادة، ومما لاشك فيه أن مسألة رعاية كبار السن تحتاج إلى تضافر مجموعة من الإمكانيات والجهود المختلفة على كافة المستويات حتى يمكن أن تضمن لتلك الرعاية الإيجابية والفعالية المطلوبة في نجاح عملية المساعدة لهذه الفئة العمرية، فعلى سبيل المثال تتطلب عملية المساعدة هذه إلى تضافر جهود كل من الأسرة والهيئات الحكومية والأهلية والجامعات ومراكز البحوث بالإضافة إلى مساعدة الدولة.