كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

ومع ذلك، فإن الالتجاء عند التحقيق في جناية ما إلى إجراء عملية جراحية، يترتب عنها فقد المتهم لكل قدرة على كتمان ما في نفسه، أو إلى التخدير، أو إلى استعمال التنويم المغناطيسي قد لا يمكن القبول به إلا عند التحقيق مع كبار المجرمين ذوي السوابق التي لا ريب فيها، وإن كانت النتائج التي ينتهي إليها التحقيق بهذه الوسائل، يتعذر – إن لم يكن يستحيل – اعتبارها من البينات، بل لا تعدو أن تكون قرائن.

ونعود على موضوع الحيازة، لكن في غير ما يتصل منها بالجانب الجنائي، إذ من الحيازة أنماط بعضها لم يكن في عصر الفقهاء الأولين ولم يتيسر لهم تصورها، فلا نكاد نجد لها ركزاً في اجتهاداتهم، وبعضها كانت له بدايات في عهودهم وكانت لهم اجتهادات في تلك البدايات، بيد أنهم لم يتصوروا تطورها، فأصبحت اجتهاداتهم متجاوزة أو كالمتجاوزة، وبعضها كان في تلك العهود الأولى ولم يتطور كثيراً إلا في أشكاله، ومع ذلك لا نجد له عندهم من العناية مثل ما عالجوا به الأنماط المتجاوزة.