كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

فإن اعتبرنا وضع اليد قرينة على الحيازة واعتبرناه المالك أو المتصرف في ذلك السلاح تعين اعتبار من وجدت بصماته عليه، شريكا في مسؤولية حمل السلاح في مكان وظروف لا تتعين فيها الحاجة إلى حمله، وما يترتب عن ذلك من احتمال القصد الجنائي. وإذا كان الشخص مريبا، فإن من وجدت بصمات أصابعه على ذلك السلاح، يتعين وضعه في قائمة المشبوهين باعتباره مزودا له به تزويد تمليك أو تزويد تيسير لمهمة اتفقا عليها وتولى أمر تنفيذها حامله. وإذا ضبط هذا السلاح عند حامله في مكان محاط بكل وسائل الاحتراس، من تسرب ما من شأنه الإخلال بالأمن إلى داخله، برزت تهمة تهريب السلاح والتحايل على وسائل الأمن لسبب غير مشروع، وهي المرحلة الأولى للاتهام بمحاولة استعمال العنف لقصد جنائي سواء كان الغصب أو القتل العمد. ويترتب على هذا الاتهام تقصي القرائن ومحاولة الاهتداء إلى البينات التي تؤدي إلى تكييف الجناية المقصودة أو المشتبه في القصد إليها، طبقا للزمن والظرف اللذين ضبط فيهما السلاح، مما قد يؤدي إلى إثبات القصد الجنائي المخل بالأمن العام، إما لطمع في مال أو لدافع شخصي لجناية من جنايات الحق العام أو للحرابة، وهي احتمالات ثلاث، لكل منهما حكمها سواء على من ضبط عنده السلاح أو على من قامت الشبهة بمشاركته له، أو تآمره معه لوجود بصماته على ذلك السلاح، أو لوجود السلاح مقرونا بوثيقة تثبت ملكيته له، مثل وثيقة الشراء أو دفع قيمته.