كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

الأستاذ عبد اللطيف الجناحي:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

أهنئ أولاً الأمانة العامة على اختيارها هذا الموضوع في مثل هذا الوقت، وأشكر الباحثين على بحثيهما.

نحن في فترة زمنية تشهد انهيار العديد من العملات وخاصة في العالم الثالث وأوربا الشرقية حيث إن هناك عملات فقدت (٣٠ %) من قيمتها في يوم واحد. إحدى الدول خسرت نتيجة للمضاربات (٧٠) مليار دولار في شهر واحد، سوق الإمارات العربية المتحدة نتيجة للمضاربات في الأسهم كما تفضل وذكر أحد الإخوة قبلي نتوقع خسارته ما بين (٣٠) إلى (٥٠) مليار درهم. إذن نحن أمام اقتصاد عالمي وضعي مخلخل، والنظرية الرأسمالية ستتبع النظرية الشرقية في الانهيار. وأود أن أحيل الباحثين الكريمين إلى كتاب صدر في أمريكا قريبًا كتبه كاتبان من كبار الاقتصاديين الأمريكيين، ونظرًا لأهميته قدم له السناتور (درمان) وهو سناتور في البيت الأبيض، والكتاب يقرع ناقوس الخطر بانهيار الاقتصاد النقدي العالمي ويحذر أمريكا بأنها ستكون في عداد الدول المفلسة في عام ٢٠٠٠م.

إذن لا بد لنا ونحن نخوض هذا الموضوع أن نشخص الوضع الاقتصادي العالمي، وما هي مآخذنا على هذا الوضع الذي نعيشه؟

أولاً: لا يوجد في العالم قواعد للسلوك النقدي تتمتع بالاستقرار وتنبني على العدالة وتكافؤ الفرص بين الدول.

ثانيًّا: لا توجد قاعدة تحدد القيمة النسبية للعملات المختلفة تمنع تخفيض الدولة لعملاتها، أو تجنب تلك الدول التأثير الخارجي المؤدي لتخفيض العملة.

ثالثًا: لا توجد في عالم الاقتصاد الوضعي آلية موضوعية عادلة قادرة على إعادة التوازن عند اختلال قيمة عملة من العملات.

ومن الملاحظ بصفة عامة أن القواعد التي تنبي عليها قوة العملات المختلفة قواعد هشة خاصة بعد الخروج عن قاعدة الذهب والفضة. كما نلاحظ أن خارطة العالم مقسمة بشكل أو آخر تقسيمًا عسكريًّا يرضي الأطماع العسكرية، بينما يجب أن تقسم خارطة العالم تقسيمًا إنتاجيًا يلبي إشباع الحاجات البشرية التنموية الموصلة لسعادة وتعاون إنساني أكبر.