للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفادت بعض الإحصاءات أنه وفي تايلاند وصل حجم استثمارات المحافظ ذات الطابع المضاربي إلى نحو (٢٤) مليار دولار في غضون السنوات الأربع التي سبقت الأزمة.

يقول (داني رودك) وهو اقتصادي من جامعة هارفارد: إنه لشيء مخيف أن تجبر الحكومات على اتباع سياسات تستند في جوهرها إلى ما يمليه (٢٠) أو (٣٠) من متداولي العملات في نيويورك ولندن وفرانكفورت

لا أريد أن أطيل وأخلص إلى بعض التوصيات وسوف أكتفي بذكر أربع منها:

أولاً: لا بد أن نخلص إلى منع وتحريم عمليات التعامل الآجل في العملات في الأسواق المحلية تحت أي مسمى أو أي غرض كان، وعدم توفير الإطار التشريعي والتنظيمي والإجرائي لها. كذلك العمل بقدر الإمكان على منع التعامل الآجل في العملات الوطنية في الأسواق الدولية، وعدم منح ذلك النوع من التعامل أية ضمانات أو تسهيلات أو اعتراف بالحقوق والالتزامات الناشئة عنه.

ثانيًا: العمل بقدر الإمكان على منع عمليات المضاربة في العملات سواء تمت في الأسواق الآجلة أو حتى في الأسواق العاجلة المعترف بها شرعًا، والعمل على إيجاد معايير فاعلة لتصنيف أعمال المضاربة عن غيرها من المعاملات الحقيقية المطلوبة، ومراقبة حركة التدفقات المالية بغرض المضاربة وتقييدها.

ثالثًا: لا بد من التنبه الكامل إلى أن العولمة وإن أصبحت حقيقة واقعة لا بد من التعامل معها – كما يحلو للبعض أن يقول – فإنها تحمل في طياتها مخاطر ومحاذير، منها:

- فتح الاقتصاد أمام المستثمرين الأجانب والمضاربين مما قد يؤدي في أي لحظة إلى حدوث أزمات مالية تتبعها أزمات نقدية ومصرفية وانهيارات.

- في إطار ونطاق العولمة تنتقل الأزمات وبسرعة من دولة لأخرى خصوصًا إذا كانت تتشابه في الخصائص الاقتصادية وهو أمر حاصل لمعظم اقتصاديات الدول الإسلامية.

- في حالة عدم إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة تجعل الاقتصاد المحلي قويًّا ومنافسًا ومنتجًا – وهو ما لا يتوقع حصوله في الأجل القصير – فإن النتائج السلبية للعولمة هي التي سوف تسود وتكون أكثر وضوحًا. ولذلك لا بد من النظر في تحصين الاقتصاديات المحلية قبل أو في الوقت نفسه الذي تتم فيه الآن الهرولة نحو تطبيق مقتضيات العولمة.

رابعًا: على الدول الإسلامية أن تتبنى صورًا من صور التعاون المالي لإنشاء صندوق طوارئ لإدارة الأزمات حال حدوثها، وذلك منعًا لانهيار أو تأخر نمو أقطار وبلاد يعول عليها كثيرًا في دعم ومساندة اقتصاديات الدول الإسلامية الأخرى لما تمتلكه من تجارب وبنى أساسية قوية أيدي عاملة مدربة.

أشكر لكم صبركم واستماعكم، وأرجو أن تطلعوا على البحث لأن فيه الكثير من الجوانب التي نريدها. وشكرًا جزيلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>