كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

هذا الدور المهم لأسعار الصرف، لأنها محل انعكاس كل السياسات الاقتصادية جعل الكثيرين يتجهون بالأساس إلى المضاربة في العملات باعتبار أنها العامل الحاسم فيما آل إليه وضع تلك البلدان. وقد يكون البعض قد نسي أنه وفي ظل اقتصاد مفتوح مسموح به بالتداول الحر وتحويل العملات، ومستقطب لرؤوس أموال ضخمة تم ضخها في ذلك الاقتصاد فإن أية بوادر أو مظاهر لاختلالات أساسية في ذلك الاقتصاد يجعل رؤوس الأموال تهرب، وبالطبع فإن أول محطة للهروب تتمثل في التخلي عن العملة المحلية واقتناء العملة الأجنبية مما يشكل ضغطًا هائلاً على العملة المحلية ينذر بتداعيات خطيرة.

وقد لخصت أسباب ما حدث في ثمانية عوامل موجودة في البحث، ولكني ألخص الأمر في أن هناك أزمة كامنة في الحياة الاقتصادية لتلك الدول، لكنها ما كان لها أن تسبب انهيارًا كبيرًا لولا تدخل عامل المضاربة في العملات التي كرس وعمق الأزمة وحولها إلى انهيار كبير.

وأود أن أطلع سعادتكم على هذه الإحصائيات المهمة لكي نعرف دور المضاربة.

جاء في إحدى الدراسات: يقدر حكم التعامل الدولي الكلي في أسواق الصرف – إجمالي عمليات البيع والشراء – أن ما يقرب من (١٤٠٠) مليار دولار يتم تبادلها يوميًّا في أسواق الصرف، وهو ما يمثل مبلغ سنة من التجارة العالمية.

وهذا يعني أن التجارة الدولية تعتبر مؤثرًا هامشيًّا في أسواق الصرف، وأن أغلب عمليات بيع وشراء العملات الدولية ترجع لأسباب أخرى كالمضاربة والمتاجرة في النقود. كما جاء في دراسة أخرى أنه مقابل كل دولار واحد من الأنشطة التجارية يتم تبادل (٨٣) دولارًا في أسواق الصرف، وهذا الإحصاء يوضح أن المال قد حاد عن مهمته الأولى وهي تمويل الاقتصاد.