كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

ما هي محددات سعر العملة الخارجية أو قيمة العملة الخارجية؟ القيمة الخارجية للعملة يعني طلب العملات الأجنبية عليها أو طلب وتهافت العملة الوطنية على العملات الأجنبية. هذا يعني مبدئيًّا أو إجمالاً إنجاز القرض، ونجد حركة التجارة المنظورة وغير المنظورة تؤثر في قيمة العملة الخارجية، الصادرات والواردات سواء السلعية أو الخدمية، ولكن الصواب أن يكون هو الدور الرئيسي، لأنه هو الأصل، لكنه للأسف توارى وراء المحددات الأخرى مثل حركات رؤوس الأموال وخاصة قصيرة الأجل، ومثل عمليات المضاربة على العملات.

في هذا اليوم يتحدد السعر أو عادة يتحدد السعر الخارجي للعملة بأحد ثلاثة أساليب معروفة، وطرح هذه الأساليب من الأهمية بمكان على هذا المجمع الموقر، لكي نتعرف على الأسلوب الأكثر قربًا من الإسلام، ومن ثم يمكن لنا أن نتبناه ونعمل على تشجيعه.

هناك السعر الإداري أو التسعير الإداري للعملة. فكما تسعر الدولة سلعها وخدماتها الداخلية تتدخل فتسعر العملة. وهذا الأسلوب كان سائدًا في الماضي وتوارى إلى حد كبير في السنوات الأخيرة بدعوى تحرير الإدارة ورؤوس الأموال وسعر الصرف إلى آخره، كما برهنت الأزمات المعاصرة التي نحياها ونعيشها ونكتوي بنارها على هذا الأسلوب.

الأسلوب الآخر المضاد له والمقابل له على طول الخط هو التسعير السوقي أو سعر السوق أو السوق الحر المبني على العرض والطلب ومن خلاله يتحدد سعر العملة، فترتفع اليوم إلى عنان السماء وتهبط غدًا إلى كذا، هذا السعر يسمى التعويم الحر أو المطلق، ويعني أن الدولة لا تتدخل على الإطلاق في هذا السوق. وهذه الصورة رغم أنه يشاع عنها أنها هي السائدة أو أنها هي التي ينبغي أن تسود ويشجع ويروج ويسوغ لسيادتها إلا أنه ليست هناك دولة واحدة في العالم أقدمت على التحرير الكامل – وخاصة من الدول الراشدة والتي هي حريصة على اقتصادياتها – لسعر الصرف وتركه للعرض والطلب، وإنما هناك تدخل من قبل الدولة في هذه السوق، وهذا هو الأسلوب الثالث. الأسلوب الثالث ما يسمى بالتعويم الموجه، بمعنى أن السوق لها دورها فإذا حدث اختلال غير مرغوب فيه الدولة تتدخل بما لديها من وسائل وأساليب لتعيد للسعر قدرًا من التوازن.