كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

الاحتيال على الشرع:

هناك طريقة للتحايل على الشرع، وذلك بإهمال شروط تطبيقه وإضاعتها، وغنى عن البيان، أن الذي يتحايل على الشرع، على هذا النحو، هو يسعى إلى فائدته الخاصة، ومنفعته الشخصية، فهو إنسان أناني ممقوت.

هذه الأنانية الممقونة، التي يفرضها على الناس، حبهم المفرط للأعراض الدنيوية، تتجلى سافرة في صورتين:

(إحداهما) : سلبية محافظة.

(والأخرى) : جشعة محتكرة.

وإن أقل أنواع الأنانية حركة ونشاطًا، تلك التي تحمل صاحبها على الانطواء على نفسه، فتجعله ضنينًا بماله، قليل الإيثار، عديم الإحسان، في حين أن الأنانية الجشعة الجامحة، لا تقنع بالوضع السلبي، وإنما تمعن في جمع المال، بكل وسيلة، مشروعة أو غير مشروعة.

والحيل ـ في جميع صورها وألوانها ـ معروفة مكشوفة، في أبواب الفقه الإسلامي، وإنا لنجدها مستفيضة في باب (فريضة الزكاة) . وليس لدينا مثال أوضح ولا أدق، من الوسيلة للتهرب بالحيلة، من هذه الفريضة المقدسة، ما ذكره أبو إسحاق الشاطبي في كتابه الموافقات (ج٤ ص ٢٠١) .

فقد مثل (أي: ضرب لها مثلاً) بالواهب ماله، عند اقتراب موعد جباية أموال الزكاة، أو عند رأس الحول، تهربًا من أداء هذه الفريضة.

وغني عن البيان، أن الذي يتحايل على الشريعة، على هذا النحو، فيبطل حكمًا شرعيًا، ويسقط فريضة دينية، بعد مرتكبًا ـ دون ريب ـ لعمل من الأعمال المخلة بالدين والخلق.

وعلى هذا النسق، نجد حيلة أخرى، تتمثل في تجميع رؤوس أموال كثيرة، أو قطعان الغنم تخص أشخاصًا مختلفين.