كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

٦- الدولة لها حقوق على المواطنين وللمواطنين حقوق عليها، فهل تقضى هذه الحقوق بأمثالها أو يراعى فيها ضعف القدرة الشرائية أو قوتها؟

فإذا عقدت الدولة مع مقاول عقدًا بمائة مليون دولار، ووجدت نفسها غير قادرة على دفع ما تخلد بذمتها حالًا حسب بنود العقد، إما لأن الأموال المخصصة في الميزان قد نفذت لطوارئ اقتضت المصلحة العامة مواجهتها أو لأنها عقدت قرضًا مع ممول خارجي فحصل من الطوارئ ما عطل تنفيذ العقد في أمده، ثم إنها بعد سنة دعت المقاول لتسلمه حقوقه، فهل تدفع له ما قدمه في بياناته أو هي ملزمة بأن تضيف إليه نسبة التضخم أو تنقص منه نسبة القوة عند الأجل؟

٧- الشراءات المؤجلة على أقساط: كشراء سيارة مقسط ثمنها على خمس سنوات فهل يطبق على هذا الدين مقياس الربط الآلي قوة وضعفًا؟

٨- تحدث كثير من الباحثين عن الكالئ من الصداق، والذي يترجح عندي أن الكالئ من الصداق يبقى على ما حدد في العقد لأن النكاح مبني على المكارمة، ويجوز فيه ما لا يجوز في البيع من الجهالة.

هذه ما حضرني الآن من الصور التي لو أخذنا فيها مبدأ العدالة لحصل اضطراب قوي تبعًا لتعقد المشاكل تعقدًا بلغ حد استعصائها عن الحل، وأعتقد أن منشأ ذلك هو أن النظام العالمي لا يقوم على أسس منطقية ولا عادلة، وأن ترقيع ما تهرأ لا يعطي نتيجة، إذ كلما جذبت الخيط الجامع تمزق الأصل واتسع الخرق على الراقع، إن العالم الإسلامي كما هو تابع للحضارات الغربية في منجزاتها العلمية والتقنية هو واقع تحت سيطرتها الاقتصادية وآليات العمل في هذا الاقتصاد، فهو لا يستطيع تبعًا لذلك أن يحدث نظرة استقلالية في ناحية من النواحي في الوقت الذي هو مشدود إلى عربة القيادة يسير في سكتها مستقيمًا إن سارت على ذلك النحو أو ينعطف يمنة أو يسرة إذا هي انعطفت، ولذا فإن الوضع الاقتصادي يعالج بالعناية للقضاء على أصل الداء لا محاولة تغطية بعض أعراضه، هوهو ما يفرض أن ترتبط العقيدة والاقتصاد والاجتماع والتربية والسلوك كلها فتسير في موكب واحد مستقل ومترابط.