كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

٢- الديون الناشئة عن بيع آجل: هذا البيع الأصل أن يتكايس فيه المتبايعان، ويحسب كل طرف ما يرضاه لنفسه في هذا العقد، ويحصل بينهما الرضا بشروط العقد وطريقة الخلاص، ويكون البائع قد قدر في حسابه من جملة المعطيات عامل التضخم، فإذا ألزمنا المشتري بدفع زائد التضخم نكون قد ظلمناه بدفعه للفارق مرتين – مرة تقديريًّا حسبما ظنه البائع - ومرة واقعيًّا حسبما أثبته المعيار الذي قد يكون مساويًا لتقديرات البائع أو أرفع أو أخفض.

٣- الودائع في البنوك: الحساب تحت الطلب، هذه الودائع لا يختم عليها وإنما يتصرف فيها البنك في مشاريعه الاستثمارية تبعًا للضوابط التي يلزم بها البنك المركزي جميع البنوك، فهي إذن قروض مستحقة الأداء عند طلب المقرض، فلو ألزمنا المقرض بأن يضيف إلى المال المقرض ما تآكل من قيمة القرض أو أن ينقص من القرض ما زاد من القيمة يحدث اختلال في المصارف كبير.

٤- القراض: قد يكون نشاط عمل القراض يطول سنوات يحدث فيها التضخم أو العكس، فعند التنضيض، القاعدة أن ما زاد على رأس المال هو ربح، فهل نعتبر رأس المال هو العدد الذي قبضه العامل يوم عقد القراض؟ أو أن رأس المال هو باعتبار ما طرأ على قيمة رأس المال من تآكل أو قوة؟ معنى هذا أنه لو كان القراض بمائة ألف جنيه واستمر خمس سنوات، وكان التضخم يساوي ٨? وبعد التنضيض وجد العامل بين يديه ٢٠٠ ألف جنيه وقسطه من الربح هو ٥٠? حسب العقد فهل يستحق ٥٠ ألف جنيه؟ ويرد على صاحب المال المائة التي هي رأس المال والخمسين الربح؟ أو هو ملزم بأن يرد عليه قيمة ما أخذ فيكون حظه من الربح حوالي ٢٦ ألف ويعطي لرب المال ١٧٤ ألفًا، والعكس فلو حدث في رأس المال قوة شرائية زائدة فهل يرد عليه رأس ماله عدًّا أو ينقص له بمقدار ما قويت به العملة ويعتبر ذلك ربحًا له حظه منه؟

٥- أن قضايا النزاع في الديون كثيرًا ما يطول أمد التقاضي فيها، فلو فرضنا أن المالك قام مدَّعيًا أن المكتري ماطله سنتين ولم يدفع له كراء الباخرة، وادعى المكتري أنه قام بأداء ما عليه إلا أن وثائقه قد احترقت في الحريق الذي أتى على مكتبه، واستعان كل منهما بما يرجح وجهة نظره، فهذه القضية محل اشتباه، ثم إن الحاكم حكم بعد نشر القضية بأن على المكتري أن يدفع للمالك ما تخلد بذمته، وطال أمد التقاضي ٣ سنوات: فهل يحكم الحاكم بمائتي ألف جنيه حسبما جاء في العقد أو يضيف إلى تلكم القيمة ما دخل من تآكل أو ينقص ما طرأ من قوة؟