كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

والبنوك التقليدية تربط معدلات الفوائد لديها بالمعدلات العالمية، ولكن لديها أسباباً أخرى لارتباط أسعار فوائدها الإقراضية مع أسعار الفائدة العالمية، ويتمثل ذلك – في أكثر الدول- في كون أسعار الفائدة العالمية هي البديل القريب (١) لتوظيف أموال البنك، بمعنى أن البنك يستطيع أن يحصل على عائد مساوٍ للفائدة العالمية لو أنه استثمر أمواله في الأسواق المالية العالمية ولذلك فإنه يجب أن يحصل من القرض على زيادة عن ذلك السعر لتتحقق الجدوى في عملية الإقراض.

ولكن لما كان ذلك خيارا غير مطروح بالنسبة للبنوك الإسلامية، لأنها لا تستطيع توظيف أمواله في أسواق النقد الدولية بالفائدة، صار ربط هامش الربح بأسعار الفائدة غير ذي معنى في هذا الباب.

ب- إن الممارسة المصرفية تحتاج إلى معيار (٢) تقاس عليه فرص التمويل المختلفة، وليس هذا خاصاً بالأعمال المصرفية، إذ من المعروف أن جميع الأسواق يتولد فيها سعر يمثل أساس جميع الأسعار الأخرى، ففي سوق البترول نجد أن سعر نفط برنت في بحر الشمال –مثلاً- يمثل هذا المعيار، كما يمثل سعر زيورخ معياراً في سوق الذهب.. إلخ، ويؤدي هذا المعيار وظيفة مهمة في تحقيق الاستقرار للأسواق وتوحيد اتجاهات الأسعار، وفي العمليات المصرفية نجد أن ليبور (Libor) وهو سعر الفائدة على القروض بين البنوك في لندن، وبرايم ريت (Prime Rate) وهو سعر إقراض بنوك نيويورك لأفضل عملائها.. إلخ، تمثلان معايير تربط البنوك الأخرى أسعار فوائدها بها، ولا يوجد للبنوك الإسلامية معيار مستقل له فعاليات ومبررات غير ربوية، ولذلك نجدها تتبنى ذات أسعار الفوائد الدولية فترتبط بها هوامش المرابحة لكي تتأكد أنها تسير في نفس الاتجاه العام السائد في الأسواق.

(١) Opportunity Cost
(٢) Bench Mark