للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثاني

المزايدة في العصر الحديث

الفصل الأول

الدراسة القانونية

المبحث الأول: تعريف المزايدة قانونًا.

المبحث الثاني: الإجراءات المتبعة في البيع بالمزايدة.

المبحث الثالث: ركنا الإيجاب والقبول في المزايدة.

المبحث الرابع: دعوى الغبن في المزايدة قانونًا.

الباب الثاني

المزايدة في العصر الحديث

تمهيد:

عقد المزايدة في العصر الحديث من العقود الشائعة المنتشرة محليا وعالميا، تضاعفت أهميته نظرا لشدة الحاجة اليه؛ إذ أنه لم يصبح (بيع الفقراء) ، أو (بيع من كسدت تجارته) كما عبر عنه بعض الفقهاء قديما، بل أصبح عقد المؤسسات والإدارات الحكومية، له نظمه، وقوانينه، ولوائحه المتطورة، فمن ثم انتظم قانونا بين (العقود الإدارية) التي "يكون أحد أطراف العقد شخصا من أشخاص القانون العام، كالدولة مثلا، أو الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية المعنوية (١) . له استقلاله الموضوعي، ودراساته المتخصصة.

أضحى لكل دولة أنظمتها ولوائحها فيما يخص (عقد المزايدة) ، تشترك في المبادئ والأسس، وتختلف في الإجراءات والتنظيمات حسب العرف، والبيئة المحلية.

ومن أجل التعريف بالمزايدة قانونا، وتوضيح المقابلة الشرعية والقانونية التنظيمية لهذا الأسلوب في إنجاز العقود يتطلب البحث التعريف بها قانونا، ودراستها شكلا وموضوعا، وتقديم نموذج لها من البلاد الإسلامية في العصر الحديث.


(١) نجيم، أحمد بن سالم، وعبد اللطيف بن صالح العبد اللطيف، (العقود الإدارية ومشكلات تنفيذها؛ بحث ميداني مقدم في ندوة العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية) ، (الرياض: معهد الإدارة العامة، عام ١٤٠١) ، ص ٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>