كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

الفصل الأول

الدراسة القانونية

المبحث الأول: تعريف المزايدة قانونًا

المزايدة والمناقصة من عقود المنافسة في القانون الإداري، يثبت لكل واحد منهما من الإجراءات والتنظيمات ما يثبت للآخر في الجملة، ويخضع كل منهما لما يخضع له الآخر، فيما عدا بعض الأمور والشروط التي تتلاءم وطبيعة كل واحد منهما على انفراد؛ فإنه " إذا كان شراء الأصناف، أو تنفيذ الأعمال يتم عن طريق المناقصة، فإن بيع الأصناف والمهمات الحكومية يتم عن طريق المزايدة للوصول إلى أكبر عطاء، وكذلك بالنسبة إلى إيجار أملاك الحكومة، أو بيعها، وما يماثل ذلك من التصرفات، والاصل في المزايدات أن تتم وفقا لمجموعة الإجراءات التي تتبع عند طرح المناقصات العامة بقصد الوصول إلى المزايد الذي يتقدم بأعلى سعر للتعاقد معه..." (١) . لهذا جرى التعريف بهما قانونا في عبارة واحدة في العبارة التالية:

" المناقصة أو المزايدة العامة: هي طريقة بمقتضاها تلتزم الإدارة باختيار أفضل من يتقدمون للتعاقد معها شروطا، سواء من الناحية المالية، أو من ناحية الخدمة المطلوب أداؤها" (٢) .

والعلاقة بين المزايدة والمناقصة من الناحية اللغوية علاقة تباين وتضاد كما هي أيضا من الناحية الموضوعية.

فالزيادة ضد النقص، ومن ثم جاءت التفرقة بينهما في العقود: أن المناقصة تستهدف اختيار من يتقدم بأقل عطاء، ويكون ذلك عادة إذا أرادت الإدارة القيام بأعمال معينة كأشغال عامة مثلا، أما الثانية: (المزايدة) فترمي إلى التعاقد مع الشخص الذي يقدم أعلى عطاء، وذلك إذا أرادت الإدارة مثلا أن تبيع، أو تؤجر شيئا من أملاكها، والأحكام القانونية للنوعين واحدة...." (٣) .

تستخدم المزايدة في العصر الحديث لأغراض وعقود عديدة "أهم هذه العقود البيع، والإيجار، فالبيع الجبري عن طريق القضاء، أو عن طريق الإدارة يتم بالمزاد، وكذلك البيوع التي تجريها المحاكم المحاسبية، وقد يقع البيع الاختياري كذلك بطريق المزاد إذا اختار البائع هذا الطريق.

وكثيرا ما تؤجر الجهات الحكومية، ووزارة الأوقاف أراضي وعقارات بطريق المزاد" (٤) .

تعتمد كل من المزايدة، والمناقصة "على أساس المنافسة الحرة، والمساواة بين المتنافسين ..." في إتاحة المعلومات المتوافرة لدى الجهة الإدارية وإتاحة الفرصة في الدخول في المنافسة.

(١) درويش، حسين، شرح التشريعات المنظمة للمناقصات والمزايدات والمستودعات في دولة الإمارات العربية المتحدة (معلومات النشر: بدون) ، ص ١٨
(٢) اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية، مصطلحات قانونية، (العراق: مطبوعات المجمع العلمي العراقي، ١٣٩٤ / ١٩٧٤، ص ١٧٨
(٣) الطماوي، سليمان محمد الأسس العامة للعقود الإدارية دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، (مصر: مطبعة عين شمس، ١٩٨٤) ، ص ٢١٣؛ وانظر: اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية، مصطلحات قانونية، ص ١٧٨
(٤) السنهوري، عبد الرزاق، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، (مصر: جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، ١٩٦٧) ، ٢ / ٦١