كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

ولذا فإني أرجو أن يعود البحث أو يقعد البحث على أساس أنه لا يجوز التلفيق إذا كان هذا التلفيق سببه أو الدافع إليه هو البحث عما يوافق هوى الشخص الباحث، أما إذا كان هذا يحقق المصلحة من صلاح الفرد أو صلاح المجتمع فذلك هو الأصل ولا يعبر عنه بالخروج عن قواعد الكتب وشكرًا.

الشيخ عبد العزيز الخياط:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين.

أتقدم أولاً بالشكر الجزيل لإخوتنا في بروناي لاستضافتهم للدورة الثامنة للمجمع، وثانيًا، مع تقدير لكل البحوث التي قدمت، أود أن أقترح على الرئاسة الكريمة أن يكلف الدكتور الأستاذ خليل بأن يقدم تلخيصًا للبحوث إلى الرئاسة لتدرج في أعمال المجمع، ليست هذه عقوبة له، وإنما هو اقتراح أقدمه لإعداد بعض الملحوظات على ما أورده الإخوة في مناقشاتهم ولا أطيل فيها.

أولاً: إن ذكر أنواع الرخص المتعددة فيما ذكره الأصوليون أنه في رأيي أمر ضروري، ذلك لأننا لا نستطيع أن نتوصل إلى بيان الرأي وخلاصة الرأي في موضوع الرخصة وتتبع الرخص وموضوع التلفيق إلا إذا استعرضنا ما قاله العلماء وما فصله العلماء وما بينوه، فالعلماء الذين فصلوا في أنواع الرخص من حيث الحكم ومن حيث الأداء ومن حيث التخفيف والتيسير إلى الوجوب وعدم الوجوب ورخصة الفعل أو رخصة الترك، وكذلك رخصة الإسقاط أو رخصة الترفق أو ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى من أنواع الرخص وإسقاطاتها، هذا كله أمر في رأيي ضروري، وما ذكره علماء الأحناف في أن الرخصة حقيقية أو شبه حقيقية وأن الرخصة مجازية هذا أمر لا بد من بيانه في البحوث، وبهذا أخالف ما ذكره بعض الإخوة في هذا، لأننا نعرف الحكم الشرعي عندما نعرف نوع الرخصة هذه واحدة، والأمر الثاني أن ضوابط الرخص لم يتعرض إليها بعض الإخوان، وقد ذكرت في بحثي بعض هذه الضوابط ملخصة مبينة وإن كان قد تعرض إليها الباحثون بشكل عام.

فأول هذه الضوابط ألا يكون الأخذ بالرخصة لغرض فاسد، ومن هنا جاء منع تتبع الرخص عند جماعة من العلماء لكف الناس عن الجري وراء الأسهل من غير دليل، والأصل أنه يجوز للعامي أن يأخذ من كل مسألة بقول مجتهد هو أخف عليه، لما روي عن عائشة ((عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ما خف على الناس.))