كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

الشيخ خليل:

بسم الله الرحمن الرحيم

أولاً: ما قدر الله شاء وفعل، سهرت حتى الفجر في التحضير ولكن حصل ما حصل فأعتذر عن العرض ماذا أفعل.

الرئيس:

خيرًا إن شاء الله.

الشيخ خليل الميس:

فى الحقيقة ومن خلال عرضي للأبحاث كلها توصلت إلى شيء وهو ما قاله الزركشي في قواعده وانتهى إليه، حيث يقول: نقل عن السيوطي عن جماعة كثيرة من العلماء أنهم كانوا يفتون الناس بالمذاهب الأربعة لا سيما العوام الذين لا يتقيدون بمذهب ولا يعرفون قواعده ونصوصه ويقولون: حيث وافق فعل هؤلاء العوام قول عالم فلا بأس به، الحقيقة هل هي قضية بيد العوام أو بيد العلماء؟ ما دامت بيد العلماء فنحن نركن إلى جبل، وهنا من يفتي من؟ هل العامي يفتي نفسه أو أن العامي يستفتي عالمًا؟ إذن ما دام يقول: إن العلماء يفتون العوام خارج نطاق مذاهبهم فإذن القضية مادامت بيد العالم فنحن على اطمئنان، وعقب الشعراني قائلاً: كانوا أي أولئك العلماء لا يأمرون قويا برخصة ولا ضعيفًا بعزيمة وهذا شيء واضح. وقال: تفتي كل أحد بما يناسب حاله ولو لم تفعل أنت به كذلك لأنه هو الذي خوطبت فيه فاعلم، من أجمل ما قيل في هذا الباب "لأنه هو الذي خوطبت فيه فاعلم ذلك واعمل عليه وأفت غيرك بما هو أهله" هذا من جهة، ونجد في نهاية الكلام حقيقة أن الشاطبي رحمه الله هو الذي وقف موقفًا مبرزًا وربما متشددًا؛ ولكن عندما نرى قول الشاطبي في تتبع الرخص الحقيقة هذا الكلام ليس على إطلاقه يقول المنع مطلقًا للإمام الشاطبي، لماذا؟ متى خيرنا المقلدين في المذاهب ينتقون منها أطيبها عندهم؟ الحقيقة نحن نخاطب فقهاء وليس مقلدين، نحن عندما يستفتينا عندما يستفتي المقلد العالم ماذا يفعل؟ هذه الضوابط كأنها في وجه المقلدين حتى لا يتفلتوا من المذاهب ولكن نحن ينبغي أن نحسن الظن بالعلماء أو بالمفتين. يقول: متى خيرنا المقلدين في المذاهب لينتقوا منها أطيبها عندهم لم يبق عندهم مرجع إلا اتباع الشهوات في الاختيار، وهذا مناقض لقصد الشريعة فلا يصح القول بالتخيير على حال وإن ذلك يؤدي إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها.