موضوع التلفيق بحث في وقت مبكر منذ سنوات مما يقرب من ربع قرن في مجمع البحوث الإسلامية وقدمت فيه أبحاث ممتازة وصدر فيه قرار وأرجو أن يضم هذا إلى مؤتمرنا هذا بحيث لجنة الصياغة تتطلع على القرار وقد تستفيد منه إن شاء الله.
الأمر الآخر نود أن نفرق بين تتبع الرخص بمعنى تتبع ما يرى المكلف أسهل له وبين الرخص الشرعية المعروفة، فكثير من الأبحاث خلط بين الأمرين، وأعتقد أن الأخذ بالرخصة هذا ليس مجال البحث وإنما مجال البحث هو تتبع ما يرى أنه أسهل له وأيسر، وسيتتبع هذا التلفيق بين المذاهب، وفي هذه الحالة نريد أن يكون قرار المجمع واضحًا بالنسبة لمن يجوز له أن يقوم بهذا، هل هو العامي، لأي مسلم أن يأخذ من هذا المذهب ومن ذاك المذهب لأن هذا يرى أنه أيسر له؟، أم أن العالم الذي يستطيع أن يبحث ويرجح ويصحح ويضعف؟ لابد أن يكون هذا الأمر واضحًا في القرار، بمعنى لما نقول هنا بالنسبة للمجمع مثلاً مؤتمرات علمية لها قوانين، لوضع القوانين للدول الإسلامية يجوز أن نأخذ من المذاهب المختلفة، ويجوز أن نقوم بالتلفيق بين المذاهب، ويجوز أن نأخذ بشيء من الرخص، ما دام هذا يتفق مع الأدلة ومقاصد الشريعة الإسلامية، أما الإنسان الذي لا يستطيع أن ينظر ويجتهد ويبحث ويصحح ويرجع ويضعف مثل هذا الإنسان لا يجوز أبدًا أن نقول له: لك أن تأخذ بالرخص كيفما شئت وأن تأخذ من أي مذهب كما شئت هكذا بغير ضوابط، فأرجو بإذن الله تعالى أن يكون في القرار الضوابط التي تبين متى يجوز تتبع الرخص والتلفيق بين المذاهب والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الشيخ عبد الله بن منيع:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
أولاً: أشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر لهذه البلاد المضيافة هذا الشرف الكريم الذي شرفت به باستضافة هذا الجمع المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين أصحاب أهل هذه البلاد وأن يثيبهم على هذا المقام المحمود.