كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

أخيرًا في تعليق على كلمة الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي حينما قال: في المعاملات يكتفى بأقل المشاق لتشريع الرخص، الذي أراه أن مجال المعاملات هو أخطر أبواب الرخص فينبغي التضييق فيه وعدم الأخذ بأقل المشاق، والواقع العملي يشير إلى خطورة فتح هذا الباب، فعلى سبيل المثال المصارف الإسلامية وإن لم تأخذ بالرخص وإنما أخذت بترجيح بعض أقوال الفقهاء على البعض الآخر وهذا أقوى من الأخذ بالرخص، مع ذلك فإن فتح تلك الأبواب فتحًا أدى إلى إثارة الشبهات، على سبيل المثال: التوسع في بيع المرابحة مثلاً؛ توسعوا فيه من حيث التطبيق إلى أن خرجوا عن كثير من ضوابطه التي وضعها الفقهاء، فما بالنا إذا فتحنا باب الرخص كجانب عملي أرى ان باب الرخص في المعاملات ينبغي أن يكون في أضيق نطاق ولا يكتفى بأقل المشاق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيخ عبد الوهاب أبو سلمان:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

سيدي الرئيس: مع بداية أعمال هذه الدورة المباركة أود أن أستفسر استفسارًا واحدًا وهو وظيفة العارض هل هي عرض لبحثه خاصة أم هي تلخيص للبحوث المقدمة في ذلك؟

الرئيس:

العارض المخصص تغيب الذي هو الشيخ خليل فاضطررنا أن نأخذ أحد الباحثين وإلا فالعارض المفروض أن يعطينا ملخصًا لجميع البحوث، وهذا سيوفر علينا كثيرًا جدًّا، وهو كما تعلمون في دورات سابقة معمول به، ولكن بعض الإخوان يلتزم به والآخر لا يلتزم به فعلى كل حال هذا هو الأصل، نعم، تفضل.

الشيخ عبد الوهاب:

الشيء الثاني: أن كلمة تتبع الرخص، كما يقول علماء الأصول وصف عن التلفيق، فالأخذ بالرخصة من حيث هو أمر مشروع، ولكن عملية التتبع الانتقاء والاختيار هذا هو موضوع الإشكال وليس الأخذ بالرخصة موضوع إشكال فهو معروف وهو من موضوعات الأصولية المكشوفة لكل فقيه. إلا أن العملية عملية تتبع والصياغة وصف كاشف – هو مقصود فهي عملية انتقائية اختيارية وهذا هو الذي حظره العلماء أو هو موضوع نقاش العلماء وشكرًا.